نشرت جمعية العلماء المسلمين، فتوى للدكتور بلخير طاهري الإدريس، تحرم شراء مادة الفحم لارتباطه بحرائق الغابات.
وربط نص فتوى للدكتور بلخير طاهري الإدريسي الحسني المالكي الجزائري، المنشورة على صفحة “فايسبوك” لجمعية العلماء المسلمين، تحريم شراء مادة الفحم بأحداث حرق الغابات.
وقال صاحب الفتوى، نشرت اليوم الأربعاء، في الصفحة الرسمية لجمعية العلماء المسلمين : “لقد نشرت فتوى في منشور مركز حول حرمة شراء الفحم وارتباطه بحرق الغابات”.
وأوصح المصدر، أن الأصل في المنافع الاباحة، واستغلال الاشجار من جملتها، بشرط عدم انهائها واعدامها من أصلها، والحصول على الفحم يجب ان يكون بالطرق المشروعة والمسؤولة.
وجاء في نص الفتوى:” لقد اعترض بعض الافاضل على نص الفتوى السابقة المقتضبة في المنشور السابق، حول حرمة شراء الفحم وكلامه صحيح من جهة الحالة العادية، وشرائه مطلقا.. ولكن نص الفتوى عندي منوط بالحرائق التي تلتهم الاراضي بشكل هستيري”.
وأشار النص إلى أن “هناك سماسرة في الفحم يتعمدون حرق الأشجار، ثم تاتي المطافئ باطنان من الماء لاخمادها.. ثم يأتي هذا السمسار ليجدها جاهزة للبيع، خاصة مع قرب يوم العيد وازدياد الطلب، فضلا عن الأيام العادية من جهة طلبه من اصحاب المخيمات الصيفية عند الشواطئ”
وربط صاحب الفتوى تحريم شراء الفحم ” قطعا للطريق أمام المفسدين الذي يهلكون الحرث والنسل”.
وتستند الفتوى إلى مجموعة من القواعد، منها قاعدة سد الذرائع: “حيث أن بيع وشراء الفحم جائز ولكن لما افضى إلى مفاسد كبيرة من حرق الغابات وما يترتب عليها من هلاك البيئة، والحيوان وحتى صحة الانسان”.
الـجمعيـة تـوضـح..
أوضحت جمعية العلماء المسلمين، في بيان، نشر على صفحتها الرسمية: “نشرت الصفحة رأيا للشيخ الدكتور بلخيري، وقد حُمل على أنه رأي وفتوى من جمعيةالعلماء المسلمين الجزائرئيين”.
وتابعت: “نريد أن نوضـح الأمــر هنا بصراحة ، كما سبق لنا التأكيد على ذلك مرات.. ما يُنشـر باسم جمعية العلماء يكون عادة واضحا مبيّنا، سواء كان تصريحا أو رأيا أوفتوى ، ويكون باسم مكتب الجمعية، أوباسم رئيس الجمعية.. أوباسم “لجنةالدعوة والإرشاد والفتوى ”
وذكر المصدر أنه لا ينبغي الخلط والمزج بين رأي لصاحب اجتهاد وبين موقف الجمعية.