يتجنب خريجو جامعات العمل بصيغة التعاقد في المؤسسات التربوية لاستخلاف أساتذة محالين على عطل مرضية أو أمومة، خوفا من انتسابهم للضمان الاجتماعي وتعليق منحة البطالة التي يستفيدون منها، هذا الموضوع جعل وزارة التربية الوطنية تتحرك لضمان استمرار تمدرس التلاميذ.
قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إن “عملية توظيف أساتذة بصفة متعاقدين تعتبر عملية استثنائية، يتم اللجوء إليها بالنظر الخصوصية القطاع ولضمان استمرارية تمدرس التلاميذ”.
وبالنسبة للعزوف عن التوظيف بصفة التعاقد، أوضح الوزير في رد على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني يحوز “الشعب انلاين” نسخة منه أن هذه “الظاهرة تبرز حصريا في مجال الترشح للتوظيف بصفة التعاقد على المناصب الشاغرة بصفة مؤقتة، لاسيما نتيجة الإحالة على عطل أمومة أو عطل مرضية، وهي ظاهرة ليست مرتبطة ارتباطا كاملا بمنحة البطالة التي تم إقرارها من طرف رئيس الجمهورية، حيث أنها مسجلة في قطاعنا حتى قبل استحداث ذات المنحة”.
قصد تفادي اضطراب التمدرس المنتظم والمستمر للتلاميذ، نتيجة عدم وجود مترشحين لاستخلاف الأساتذة الموجودين في الحالتين، سالفتي الذكر، أكد الوزير أن المصالح المختصة لوزارة التربية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بصفة استباقية”.
ومن بيت الحلول الاستباقية التي تلجأ إليها وزارة التربية بحسب المسؤول الأول عن القطاع، “مراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من طرف الأستاذ في نفس المادة؛ اللجوء إلى الساعات الإضافية وإعادة توزيع العدد الفائض المحتمل للأساتذة بالمؤسسات التعليمية التابعة للمقاطعة ذاتها”
إضافة إلى استغلال القوائم الاحتياطية وفقا للتعليمة رقم 01 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم
194-12 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012 ، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.
وبالنسبة لعزوف خريجي الجامعات عن التوظيف بصفة التعاقد، تجنبا لتفادي تعليق منحة البطالة المستفيدين منها، أشار بلعابد إلى أن “هذه الاشكالية سيتم طرحها على مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للنظر في إمكانية إيجاد الصيغة المناسبة لحلها”.
