جددت وزارة الشؤون الخارجية، التأكيد أن النزاع في الصحراء الغربية “مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا بتطبيق القانون الدولي” من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح المصدر أن “النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي بهذا الخصوص، أي الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لأحكام اللائحة الأممية رقم 1514 المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وهي اللائحة التي تحتفل المجموعة الدولية بذكراها الستين هذه السنة”.
وأبرز البيان أن “إعلان 4 ديسمبر، المعلن عنه في 10 من نفس الشهر، ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية، وآخرها قرار القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020 الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي”.
وتعتبر الجزائر هذا الإعلان من شأنه “تقويض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي وإقناع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بضرورة الانخراط في الحوار، بدون شروط، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقي”.
وخلص البيان إلى أن “الجزائر التي يستند موقفها على الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، تجدد دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة”.
