صدر قانون الصناعة السيناتوغرافية بالجريدة الرسمية، ولم يبق أمام المبدعين سوى شحذ عزائمهم من أجل الانتقال بـ«السينما” من ضيق (الريع) إلى سعة الاستثمار، ويتحوّل الفن السابع إلى رافد حقيقي للاقتصاد الوطني، وحافظ لمقوّمات الأمّة وقيمها، ويكون جدار صدّ مانع لأي تغلغل فكروي، أو تسلسل (بروباغاندي).. فوق هذا كلّه، يسمح للمواطن الجزائري بمتابعة أفلام تمثّله، وتتحدث بلسانه، وتعالج مشاكله، عوضا عن (التشرد) بين منتجات لا تمت إلى مجتمعه بصلة..
ولقد حدّد القانون الجديد تفاصيل العمل في حقول الصناعة السينماتوغرافية، وقدّم التعريفات الأجناسية للأعمال الممكنة، مثلما قدم تعريفات العاملين المفترضين، فأحكم الحدود، ووضّح الشّروط، وبيّن المحظورات، فالسينما يقصد منها “ترقية الذوق” و«ترسيخ القيم” و«الحفاظ على الهوية والذاكرة”، وكل ما يخدم الأمة ويقدّم لها الإضافة التي تحتاجها، وليس ما يضادّها، أو يضرّ بها..
ولقد لاحظنا أن القانون وضع تعريفات لكل الفاعلين في المنجز السينمائي، ولكنه لم يسجّل “السيناريست”، وهذا (عنوان) مهم للغاية، حتى إن التشريعات العالمية – في معظمها – تخصص له 5 بالمائة من مجمل ميزانية العمل الفني؛ لهذا، نحسب أن القانون سجل كل الذين يتحملون المسؤولية عن العمل، وأرجأ كاتب السيناريو إلى النصوص التطبيقية التي تحدد الحقوق والواجبات ونظم العمل، على أساس – كما نرى – أن كاتب السيناريو لا يتحمّل مسؤولية الصورة التي يصدر فيها العمل الفني، بحكم أن النصوص تخضع – منذ البداية – إلى تشريحات كافية، وتقييمات وافية، في لجان القراءة التي تأتي بها – بالتأكيد – النصوص التطبيقية للقانون.. ثم إن “السيناريست” لا يحتاج إلى “رخصة” من أجل الكتابة، مثلما هي الحال مع المنتج والمخرج وغيرهما من الفاعلين..
في كل حال.. السينما الجزائرية تأسست بشكل أبهى.. وليتنافس المتنافسون..
