يتوقع أن تحقق الجزائر خلال سنة 2023 نموا اقتصاديا معتبرا يقدر 5.3 بالمائة، رغم الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين.
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، لدى عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه رغم “الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، عرفت الجزائر كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5.3 بالمائة في سنة 2023”.
ويأتي تنفيذ مخطط السياسة العامة للحكومة- الذي يغطي الفترة من بداية سبتمبر 2022 إلى نهاية أوت 2023 مع توقعات إغلاق السنة الجارية- في سياق دولي خاص، حيث يرتقب أن يشهد النمو العالمي تباطؤا من 3.5 بالمائة في 2022 إلى 3 بالمائة خلال العام الجاري يرافقها تسجيل مستويات تضخم تتراوح بين 7 و 8 بالمائة فيما يتجاوز في بعض الدول مستوى 50 بالمائة في 2023.
وأضاف بن عبد الرحمان، بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات للجزائر، أنه “من المفروض أن يبلغ نسبة 4.9 بالمائة في سنة 2023، مقابل نسبة بالمائة 4.3 بالمائة المسجلة سنة 2022”.
مشيرا إلى بلوغ نسبة التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 نسبة 9.5 بالمائة، متأثرا لاسيما بارتفاع أسعار المواد الغذائية (13.2 بالمائة).
من جهة أخرى، وبفعل انخفاض أسعار النفط الذي عرف متوسط سعره تراجعا من 104 دولار للبرميل إلى 85 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة المعنية ببيان السياسة العامة، فإنه من المرجح أن يعرف مستوى صادرات السلع تراجعا ليستقر عند مبلغ 52.8 مليار دولار نهاية سنة 2023.