أوصى المشاركون في ختام أشغال الملتقى الدولي الذي حمل عنوان “عصرنة مهنة المحضر القضائي دعامة للقضاء الإلكتروني” الذي احتضنته ولاية تمنراست بوضع منصة للرقمنة خاصة بالمحضرين القضائيين الجزائريين .
أبرز المتدخلون في هذا اللقاء من أساتذة جامعيين ومختصين في القانون جزائريين وأجانب في التوصيات الختامية في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس أهمية وضع منصة للرقمنة خاصة بالمحضرين القضائيين الجزائريين لتجسيد عمليات عصرنة مهنة هذه الفئة.
وتم التأكيد أيضا على ضرورة وضع خطط و برامج تكوين لهذه الفئة المهنية سواء على المستوى الوطني أو الدولي بالشراكة مع مختلف الهيئات المعنية ، وترقية أنشطة تبادل الخبرات، وكذا تعزيز دور المحضرين القضائيين من خلال إشراكهم في برامج تعديل القوانين، خاصة فيما يتعلق منها بمحاور الرقمنة لتسهيل عملية رقمنة مهنة المحضر القضائي مستقبلا بما يساهم في تدعيم مسار عصرنة قطاع العدالة.
وأوصى المشاركون أيضا بالعمل وبوتيرة متسارعة بخصوص ربط مكاتب المحضرين القضائيين بمختلف المنصات الرقمية التابعة للإدارات و الهياكل العمومية التي لها علاقة بعمل المحضر القضائي، وكذا تكثيف اللقاءات والندوات بمشاركة القضاة والمحضرين القضائيين لترقية علاقات التعاون القانوني بين الطرفين، إلى جانب الدعوة إلى إيجاد حلول لاعتماد البيع بالمزاد العلني الإلكتروني.
وتركزت أشغال هذا الملتقى الدولي حول إشكالية رقمنة مهنة المحضر القضائي وضرورة التحول نحو الرقمنة لمرافقة مسار إرساء القضاء الإلكتروني، باعتبار أن المحضر القضائي يعد حلقة هامة في العمل القضائي، وأن الرقمنة تساهم في تطوير عمله .
وشارك في هذا الملتقى الدولي في طبعته الرابعة الذي جرت أشغاله ليوم واحد بقاعة المحاضرات بفندق ”طاهات” بتمنراست ممثلي الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين (وسط وشرق وغرب) وممثلي غرف المحضرين القضائيين من دولتي مالي والنيجر إلى جانب مسؤولي هيئات دولية للضباط القضائيين.
وبرمجت ضمن هذه التظاهرة القضائية هذا الجمعة حملة تشجير” تحت شعار” شجرة المحضر القضائي”، وتنظيم ماراطون على مسافة 5 كلم، وجولة سياحية عبر المناطق السياحية بالأهقار لفائدة المشاركين.