قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، إن ميزانية تسيير القطاع بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2023، قدرت بـ 243,428 مليار دينار.
أوضح بلعريبي، في جلسة مع لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس، أن الميزانية سجلت زيادة قدرها 1006 %، مشيرا إلى أنها ستوجه أساسا للتكفل المالي بالتسيير العادي للدائرة الوزارية مع تخصيص 219.600 مليار دينار كمساهمة لفائدة الصندوق الوطني للسكن.
ولفت المسؤول ذاته، أنه بشأن ميزانية التجهيز (الاستثمار)، فقد استفاد قطاع السكن، كما جاء في العرض، من غلاف مالي قدره 280.634 مليار دينار بعنوان رخص الالتزام منها 276,920 مليار دينار كبرنامج مركزي و3.714 مليار دينار كبرنامج غير مركز، وتخص إعادة تقييم العمليات لبعض الولايات.
أما بالنسبة لاعتمادات الدفع فقد تم رصد 239.056 مليار دينار منها 358،226 مليار دينار مخصصة للبرنامج الممركز، ومبلغ قدره 12.698 مليار دج للبرامج غير الممركزة، دون احتساب مبلغ 219.600 المخصصة لعملية رأس المال “الصندوق الوطني للسكن سابقا”.
من جهتهم، رافع النواب من أجل رفع نسبة الإعانة الممنوحة للسكنات الريفية، إلى جانب تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الاستثمار خاصة بالنسبة الأراضي المخصصة لهذا الغرض مع خلق مشاريع استثمارية جديدة خاصة تلك التي تخلق مناصب شغل.
وطالب أعضاء اللجنة أيضا بمراجعة مخطط التهيئة والتعمير وبتسجيل برامج سكنية بمختلف الصيغ خصوصا بالنسبة للولايات الجديدة.