درس اجتماع الحكومة، هذا الخميس، مدى تقدم عملية إعداد النصوص التنظيمية الـمنصوص عليها في مشروع القانون الـمتعلق بالاستثمار.
يتعلق الأمر حسب بيان اجتماع الحكومة، بوضع حيز التنفيذ سلسلة من النصوص التطبيقية تسمح بتفصيل الأحكام الواردة في النص التشريعي قيد الدراسة حالياً على مستوى مجلس الأمة.
وناقشت الحكومة في هذا الصدّد كيفيات عمل اللجنة العليا الوطنية للطعون الـمتعلقة بالاستثمار، وكيفيات تسجيل الاستثمارات، التنازل وتحويل الاستثمارات.
علاوة على ذلك، تم التطرق إلى مسألة تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الـمجلس الوطني للاستثمار، وذلك قصد إعادة تحديد مهامه طبقًا للأحكام التشريعية الجديدة الـمقرّرة.
وأشار البيان إلى أن نصوص تطبيقية أخرى منصوص عليها في إطار مشروع القانون الـمتعلق بالاستثمار ستعكف الحكومة على دراستها في الأيام القادمة.