انطلقت أشغال المؤتمر 33 للاتحاد العام العربي للتأمين بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، اليوم الاثنين، تحت عنوان: “الوضع الاقتصادي والاجتماعي الجديد وتداعياته على صناعة التأمين: ما هي التحديات وهل من فرص للسوق العربي للتأمين”.
وشدد المتدخلون على أن رفع التحديات، سيما ما بعد جائحة “كورونا”، تساعد على إرساء الثقة في منظومة التأمين وتشجيع المواطنين على الولوج للتأمين بشكل يسمح بشكل يضمن الارتقاء بمستوى قطاع التأمين في المنطقة العربية إلى مصاف الأسواق العالمية
“فرص يمكن لقطاع التأمين استغلالها”
ويرى الرئيس المدير العام لمجمع “أليانس للتأمينات” الذي يشغل في نفس الوقت رئيس لجنة الاتصال بالمؤتمر، حسان خليفاتي، أن “هذه التحولات المعقدة تحتوي على فرص يمكن لقطاع التأمين استغلالها، ” فصناعة التأمين كما أضاف قادرة على أن ترافق هذه التغيرات عن طريق إدارة المخاطر وتوفير الحلول المناسبة مع استعمال التكنولوجيات الحديث.
وجدد خليفاتي التأكيد على أن “مؤتمر الإتحاد العام العربي للتأمين من أرقى التظاهرات الإقتصادية في مجال صناعة التأمين عربيا بمشاركة مختصين في التأمين وإعادة التأمين، قدموا من مختلف دول العالم، بعد تاجيله لمدة سنتين بسبب جائحة “كورونا” التى سببت تراجعا في صناعة التأمين في السوق العالمية، مما دفع الحكومات لاتخاذ تدابير عاجلة، منها استدعاء شركات التامين للمشاركة في مختلف المساعي.
“أهمية التحول الرقمي”
وأبرز الرئيس المدير العام لشركة التأمينات الجزائرية، رئيس الإتحاد العام العربي للتأمين، يوسف بن ميسية، الذي خلف أسعد زروق، منتهية عهدته، أن قطاع التأمين في الجزائر “شهد تطورا ملحوظا في 2021، ويسير في طريق النمو كباقي الدول العربية، بعد ركود دام سنة كاملة بسبب “الكورونا””.
وتوقع بن ميسية، أن يعرف “قطاع التأمين بالجزائر فرصا واعدة في ظل توجه الحكومة للنهوض باقتصادها من خلال برنامج الإنعاش الإقتصادي وتحسن الوضعية الصحية، جراء التدابير التي تبنتها الدولة”
ونوه في هذا الشأن بعودة قطاع التأمين للمستوى الذي كان عليه قبل انتشار الوباء، حيث من المرتقب أن يحقق رقم أعمال في السوق العالمية نمو دخل بنسبة 3.4 بالمئة سنتي2020/2021 ، فيما سجلت السوق الوطنية نسبة نمو قدره 5 بالمئة.
وتضم السوق الجزائرية 23 شركة تأمين منها 12 مؤسسة تمارس جميع أنواع التأمينات و8 شركات تختص في التأمين على الأشخاص وشركتين اثنين في التأمين على القروض، ناهيك عن الشركة المركزية للتأمين، وفق ما أشار إليه.
كما كشف الرئيس الاتحاد العام العربي للتأمينات عن دخول حيز النشاط “التأمين التكافلي” في غضون هذه السنة، بعد اعتماد شركتين مختصتين في التأمين والتكافل العام، وأخرى في التكافل التأمين العائلي.
في ذات السياق، يرى المتحدث أن “فرص التأمين كثيرة ومتنوعة، نظرا لإمكانيات السوق الهائلة التى من الممكن استغلالها، من خلال تأمينات الأشخاص وممتلكات الأفراد ومختلف النشاطات التجارية والمهنية.
وتواجه سوق التأمين في الجزائر على غرار باقي أسواق التأمين العربية تحديات على مستويات مختلف، حسبه، فيما يرى أن التحدي الأهم يكمن في كيفية اتساع رقعة المستفدين من نشاط التأمين وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية.
وأضاف في سياق حديثه أن “التحول الرقمي وبعث نماذج داخلية جديدة، يشكلان أهم المشاريع والتحديات التى تواجهها جل شركات التامين، سيما بعد الأزمة الصحية العالمية التى كان لها الفضل في إبراز التعامل عن بعد وترقية الخدمات التأمينية.”
ضغوطات التضخم أبرز التحديات
للإشارة يركز المؤتمر في دورته الجديدة الذي انطلقت فعالياته الأحد 5 جوان، وتختتم يوم 8 من نفس الشهر على التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المنطقة العربية، التي تتطلب تعزيز التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين في الدول العربية، وتعزيز الروابط مع الخبراء الدوليين من خلال تبادل المعلومات والخبارات لتجاوزها والتغلب عليها
ومن أبرز تلك التحديات: “ضغوطات التضخم، التي تعد ظاهرة جديدة تمس تأثيراتها كل الاقتصاد العالمي، والأزمة الغذائية والطاقوية والإضطرابات في سلاسل التوريد والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والمخاطر السيبرالية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي”.
ولعل “الشمول المالي”، من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام المؤتمر الذي جدد التأكيد على ضرورة تعزيز المساهمة الجادة لقطاع التأمين في تحقيق الشمول المالي وتعزيزه، من خلال الوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المستبعدة من هذا النظام، على غرار الفقراء أو القطاع غير الرسمي من خلال تطوير منتوجات تأمينية تلائم حاجيات الشرائح الفقيرة والمهمشة ومتطلبات العملاء الآنية والمستقبلية، خاصة التأمين الصحي والحماية ضد الكوارث الطبيعية والتأمين متناهي الصغر والتأمين التقاعدي التكميلي