درس أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام، حسب بيان الوزارة الأولى.
أوضح المصدر ذاته أن المشروع يعبّر عن رغبة السلطات العمومية في إعطاء عملية إصلاح النص طابعًا مجددًا طبقًا لأحكام دستور أول نوفمبر 2020 وكذا للتغييرات الناجمة عن التطور التكنولوجي والـمعايير الدولية في هذا الـمجال.
وأشار البيان، إلى أن إعداد الـمشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي تمليه ضرورة وضع إطار تشريعي يلبي تطلعات الـمواطن في مجال المعلومة الكاملة والـموضوعية، وللاحتياجات التنظيمية لـمهني الإعلام، وكذا لـمهام الخدمة العمومية والـمنفعة العامة.
وذكر المصدر، أن المشروع سيساهم في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، وتشجيع ظهور صحافة متجذرة في الواقع الوطني ومدركة للرهانات وتحترم الأخلاقيات والأدبيات.
وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.