تفاجأ كثيرون بزيادات في سعر الخبز بلغت 5 دينار جزائري للخبزة الواحدة في أول يوم من السنة الجديدة في العديد من المناطق والولايات.
استيقظ جزائريون في الفاتح من شهر جانفي لسنة 2022، المصادف ليوم السبت، على زيادات فجائية وغير معلن عنها من قبل، مست مادة الخبز.
وأثارت هذه الزيادات استياء المواطنين، خاصة مع الزيادات التي تعرفها الكثير من المواد واسعة الاستهلاك، مطالبين بتدخل الوزير لوقف هذه “المهزلة” على حد تعبيرهم.
تبريرات..
برر عدد من الخبازين زيادة 5 دينار جزائري في سعر الخبزة الواحدة، بزيادة تكاليف صناعة الخبز ورفع الدعم عن المواد واسعة الاستهلاك بحلول العام الجديد.
ويرى آخرون أن غلاء المعيشة تستدعي زيادة في الأسعار في جميع المواد وليست حكرا على مواد معينة فقط، باعتبارهم يعانون أيضا من زيادة المواد التي يستخدمونها في صناعة الخبز، على حد تعبيرهم.
جمعية التجار.. سعر الخبز محدد ولا يحق رفعه
قالت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والمستثمرين والحرفيّين”ancia “، إن ما يتداول حول ارتفاع سعر الخبز إلى 15 للخبزة مع بداية العام، مجرد اشاعة.
أكدت، في بيان، مساء أمس، أنّ الخبز من المواد الغذائيّة المدعّمة وسعره محدّد قانونا ولا يحقّ رفعه وإلّا سيتعرّض صاحبه إلى عقوبة صارمة قد تصل إلى الغلق النّهائي والمتابعة القضائيّة.
وأشارت إلى أن ملفّ الخبز ناقشه مؤخّرا ممثّلو وزارات معنيّة بمقرّ وزارة التّجارة وترقية الصّادرات، بمشاركة ممثّلي الخبّازين والمطاحن بهدف ضمان هامش ربح قانوني للخبّازين وتحسين نوعيّة الخبز.
وشددت الجمعية مرة أخرى على أن سعر الخبز يبقى ثابتا مثلما يقرّه القانون، ودعت الخبّازين والمستهلكين إلى عدم الانجرار وراء الاشاعات التي يبثّها المضاربون”.
حماية المستهلك.. لا يمكن رفع سعر الخبز دون قرار حكومي
من جهة أخرى، أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في منشور بصفحتها بفيسبوك، اليوم السبت، أن “تسعيرة الخبز العادي مقننة ولا يمكن للخبازين رفعها بدون قرار حكومي”.
ودعدت المنظمة بأن تأخذ التبليغات التي وصلتها بعين الاعتبار وتطلب من الأجهزة الرقابية التحرك لإيقاف التجاوز في حق المستهلك.
وأشارت إلى “أننا نتفهم تذمر إخوتنا الخبازين بارتفاع تكاليف الإنتاج لهذه المادة، وبقاء التسعيرة بمرسوم قديم يعود لربع قرن !… إلا أن المراجعة تكون بإشراك الجميع دون فرض منطق في السوق”.
وترى أن “مراجعة تسعيرة الخبز العادي حتى تتماشى مع الواقع المعاش لإنعدام وجوده بـ7.50 و 8.50 دج أصبحت ضرورة مع تقنين الأسعار لأنواع الخبز الأخرى التي ملأت رفوف المخابز وأزاحت خبز الفئة الهشة منه”.
ما تضمنه قانون المالية 2022 بشأن الأسعار
ولم يقر قانون المالية لسنة 2022، أي زيادات في أسعار المواد واسعة الاستهلاك بطريقة مباشرة.
وتحدث القانون، في المادة 188 عن “وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، يشكل خصوصا من الدوائر الوزارية والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية.
ويتم حسب المادة، مراجعة تعديل أسعار المنتوجات المدعمة بعد تحديد الآليات والإجراءات من طرف الجهاز المذكور بعد تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات المباشرة.
وتعرض نتائج أشغال الجهاز الوطني في شكل مشاريع قوانين على البرلمان بغرفتيه للبث فيها، لاسيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي.
ووقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، على قانون المالية لسنة 2022.
