كشف تقرير صادر عن فيدرالية جمعيات أصدقاء الشعب الصحراوي بكتالونيا الاسبانية أهم حالات انتهاك حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
شكّل التقرير محصلة لعمل جماعي لمجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، مخيمات اللاجئين الصحراويين، الجزائر و بعض الدول الأوربية بالتعاون مع معهد نوفاكت و جمعية أولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين و مجموعة جنيف لحماية و ترقية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
التقرير الذي تحصلت “الشعب” على نسخة منه، قدّم فكرة عن حالة السيطرة المطبقة و العنف الممنهج الذي تخلفه قوة الاحتلال المغربي داخل المجتمع الصحراوي في المدن المحتلة.
ناهيك عن تقييد الحركة و التهديدات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان و الصحفيين و السجناء السياسيين و ما يتعرضون له من عنف لفظي و جسدي و نفسي ممارس ضدهم بشكل يومي.
أشار التقرير إلى أن الحالات المسجلة و التي أوردها التقرير في 45 صفحة، تم توثيقها على مدار سنة منذ استئناف الكفاح المسلح ضد المملكة المغربية غداة خرق هذه الأخيرة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينها وبين جبهة البوليساريو سنة 1991 وأن رفض المخزن لفكرة إنشاء آلية مستقلة وذات مصداقية لمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان والتنديد بها “سيغذي من سياق الإفلات من العقاب” الذي يواجهه الصحراويون، خاصة الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان.
أضاف التقرير أن المغرب استغل واقع عودة الكفاح المسلح لفرض المزيد من القيود الأمنية على الحياة اليومية للصحراويين، خاصة بالنسبة للبدو في المناطق الصحراوية، حيث تم الإبلاغ عن الاشتباه في وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني على غرار القصف العشوائي للمدنيين و التهجير القسري للسكان من مناطقهم و القضاء على سبل العيش من خلال إبادة قطعان الماشية و الإبل.
وأورد التقرير أن نظام الاحتلال المغربي قد تلاعب بالتدابير و الإجراءات الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا و قام باستغلالها و التلاعب بها بعيداً عن هدفها الصخي منذ مارس 2020 للتضييق على الصحراويين في المدن المحتلة بحجة مكافحة الوباء.
خلص التقرير الذي سيرفع إلى العديد من الهيئات الحقوقية و المنظمات الإنسانية إلى جملة من التوصيات، داعياً إلى ضرورة إدراج فصل حول حقوق الإنسان ضمن مأمورية بعثة المينورسو، مع السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بزيارات، و تقديم الدعم للأشخاص المعنيين بالحماية طبقاً للأحكام المنبثقة عن ميثاق اتفاقية جنيف لسنة 1949.
دعا التقرير الحكومة الاسبانية إلى ضرورة الاعتراف بمسؤوىيتها تجاه تصفية الاستعمار من إقليم الصحراء الغربية، و إلزامها بالبحث بفعالية عن حل سياسي يضع حداً للاحتلال العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال و بكل حرية طبقاً لمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة و لقرار الجمعية العامة رقم 1514.