قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبدالرحمان، إن الاستثمارات العمومية تبقى المحرك الأساسي للتنمية، وتحدث عن مقاربة اقتصادية شاملة وتوجيه الاستثمارات إلى مجالات تستحدث مناصب شغل وتجلب الثروة.
انطلق، صبيحة اليوم الأحد، بمقر ولاية خنشلة، اجتماع الحكومة الذي يخصص جدول أعماله للبرنامج التكميلي للتنمية بهذه الولاية، برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
وذكر بن عبدالرحمان، في كملته، أن الاجتماع يتطرق إلى البرامج التنموية التي ستكرس في هذه الولاية.
وأضاف بن عبدالرحمان:” نهدف إلى مقاربة شاملة، ندفع بالاستثمارات إلى مجالات تستحدث مناصب شغل وتجلب الثروة بهذه الولاية، ولاية خنشلة لها إمكانيات كبيرة في الفلاحة والسياحة”.
وأبرز الوزير الأول أن الحكومة ستوفر أمثل الشروط لاستغلال الأقطاب الفلاحية والسياحية في ولاية خنشلة، وأبرز أهمية: “المضي قدما في الاستثمار في الصناعات التحويلية”
إضافة إلى الاستثمارات العمومية، أكد بن عبدالرحمان أن البنوك والمؤسسات المالية سترافق المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تجسيد مشاريعهم في خشنلة، لتجسيد صناعات تحويلية”.
وأشار الوزير الأول إلى إمكانيات ولاية خنشلة في السياحة الحموية، وقال: “سنكرس مجد السياحة الحموية.. وسنوفر أسباب العيش الكريم في ولاية خنشلة”.
من جهته، قال الأمين العام للحكومة يحيى بوخاري، أن الوزراء سيقدمون مداخلات حول البرامج التي تم تخصيصها من طرف 15 قطاعا وزاريا للنهوض بالتنمية بولاية خنشلة.
بدوره، قدم والي خنشلة، علي بوزيدي، عرضا حول مؤشرات التنمية بالولاية، مشيدا في ذات السياق بجهود الدولة من أجل النهوض بالتنمية بهذه الولاية و الاستجابة لتطلعات قاطنيها.
بدوره قدم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد كمال بلجود حصيلة تتعلق بتمويل البرامج التنموية على المستوى المحلي خلال ال5 سنوات الأخيرة.
للإشارة، يتواصل اجتماع الحكومة في جلسة مغلقة يقدم من خلالها باقي الوزراء مداخلات حول برامج قطاعاتهم المخصصة للنهوض بالتنمية بولاية خنشلة.