قدمت تونس مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، وإلى استئناف المفاوضات بينها وبين مصر والسودان.
ينص مشروع القرار على طلب مجلس الأمن من كل من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة.
ويهدف الطلب إلى الوصول خلال ستة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته، على أن تضمن الاتفاقية قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب.
ويدعو مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.
وكانت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، طلبت عقد اجتماع علني طارئ للمجلس يوم غد الخميس لبحث هذه المسألة.
وأخطرت إثيوبيا في وقت سابق مصر والسودان بأنها بدأت المرحلة الثانية من التعبئة الثانية لسد النهضة.
وجددت القاهرة والخرطوم رفضهما للخطوة الإثيوبية، واعتبرها عمر الفاروق كامل، المتحدث الرسمي باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة بمثابة مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ والاتفاقيات والممارسة المستقرة المُنظمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة.