يؤكد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار على هامش مناورات “ذئب البحر 2021” إن مشكلة ليبيا سببها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحلفاؤه. فهل ما يزال الرجل يحظى بالنفوذ والدعم؟
تصريح الوزير التركي، الذي نقلته وسائل إعلام ليبية، يأتي بعد أيام من تهديد حفتر بالعودة للحرب مجددا في حال فشلت جهود الحل السياسي في البلاد.
وأطلق حفتر تهديده خلال عرض عسكري لقواته في بنغازي نهاية الشهر الماضي.
دعم سياسي وعسكري
حظي اللواء الليبي المتقاعد خلال السنوات الفارطة بدعم بعض الأطراف الإقليمية والدولية، وتحدثت التقارير الإخبارية عن دعم سياسي وعسكري ولوجيستيكي، كان يتلقاه الرجل من هذه الجهات.
واتهمت فرنسا ومصر والإمارات وروسيا، بدعم العسكري الليبي في الفترة الي أعقبت الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل، معمر القذافي عام 2011.
و كان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني نشر تقريرا عن الدور الفرنسي في ليبيا. جاء فيه أن حفتر حقق انتصارات في ليبيا بفضل دعم الفرنسيين له.
ونقلت تقارير إخبارية أخرى عن دعم روسيا لحفتر، بفضل شركة فاغنر الأمنية المتواجدة بمرتزقتها على الأرض.
وراهنت تلك الأطراف، بحسب مراقبين، على حفتر من أجل الحفاظ على مصالحها ونفوذها في الساحة الليبية التي عرفت تدخلات إقليمية ودولية.
وبخلاف فرنسا ومصر والإمارات وروسيا، لم تكن تركيا على وفاق مع اللواء المتقاعد، وكانت تعتبره عدوها الأول في الساحة الليبية، سيما بعد أن تدخلت عسكريا في هذا البلد بطلب من حكومة الوفاق الوطني.
تقلص الدعم
مع التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدتها ليبيا منذ شهور، وفشل قواته في الهجوم على العاصمة طرابلس في أفريل 2019، تقلص نفوذ الواء المتقاعد، ولم يعد يحظى بالتغطية الإعلامية الدولية والإقليمية كما كان من قبل.
وانتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في فبراير 2021 للسلطة الجديدة في البلاد، تمثلت في حكومة ومجلس رئاسي، تتركز مهمتهما على الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2021.
وتقلص الدعم الفرنسي والمصري والإماراتي والروسي لحفتر، على الأقل إعلاميا، وفي المقابل أظهرت هذه الدول دعمها للعملية السياسية في البلاد، ودعم حكومة الوحدة الوطنية.
وصرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون صراحة في جويلية 2020 أن بلاده لا تدعم “الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر.
ويذكر أن قوات حفتر، التي تطلق على نفسها اسم “الجيش الوطني الليبي” كانت تسيطر على المناطق الشرقية وبعض المناطق الجنوبية في ليبيا، وحظيت بدعم برلمان طبرق.
وفي سياق مواقفها الداعمة للعملية السياسية في ليبيا، استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد الشهر الجاري، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وأخبره أن بلاده على استعداد لتقديم جميع أوجه الدعم لليبيا.
وقبل ذلك استقبل بن زايد في أفريل الماضي رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وأكد له دعم الإمارات للسلطة الجديدة في ليبيا وجهودها لإرساء السلام والاستقرار.
وزار الدبيبة قبل أيام فرنسا، والتقى بالرئيس إيمانويل ماكرون،
ويرى مراقبون أن حلفاء حفتر تراجعوا عن دعمه، بحكم حسابات المصالح، سيما وأن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية متمسكتان برؤيتهما للحل السياسي في ليبيا، وبضرورة أن يتمكن الفرقاء الليبيين من تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد.
وتطالب الأمم المتحدة ووواشنطن بضرورة انسحاب المرتزقة والجماعات المسلحة من ليبيا، وهي القضية التي سيركز عليها “مؤتمر برلين 2 “حول ليبيا، والمقرر في 23 من الشهر الجاري.