يؤكد الخبير الأمني المتقاعد، أحمد كروش لـ “الشعب أونلاين” أن الشعب الصحراوي أخذ زمام المبادرة من المغرب، وأن هذا النظام يتلقى يوميا ضربات موجعة.
يقول كروش إن النظام المغربي قام بغلطة وندم عليها، عندما قام في 13 نوفمبر الماضي بخرق وقف إطلاق النار في ما سمي بقضية الكركرات.
ويرى أن هذا النظام يتلقى يوميا ضربات موجعة على طول جدار العار، لكنه لا يصرح بذلك لشعبه.
ويعتبر أن المخزن أصبح منذ تلك الفترة في وضعية دفاع بدل الهجوم، وأن الشعب الصحراوي قرر أن ينتزع حقوقه، وأن يسترد استقلاله وأرضه، بكل الطرق المشروعة ومنها الكفاج المسلح.
وحاول المحتل المغربي، يضيف المتحدث، إبقاء الوضع على حاله في الصحراء الغربية، لينهب خيرات الشعب الصحراوي.
ويقول إن تصرفات نظام المخزن في الصحراء الغربية هي نفس التصرفات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
ويعتقد أن الاعتراف الأمريكي بشأن الصحراء الغربية لم يغير في الوضعية القانونية للصحراء الغربية، ولازالت “قضية تصفية استعمار في الأمم المتحدة.”
ويؤكد ذلك أيضا، وجود بعثة “المينيرسو” التي من أولى مهامها هو إجراء استفتاء تقرير مصير للشعب الصحراوي.
ويعتقد أن نظام المخزن فضح نفسه سياسيا وأخلاقيا، عندما أثار ضجة مع ألمانيا وإسبانيا، وفي قضية الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي.
وفي نفس السياق، يؤكد الخبير الأمني لـ “الشعب أونلاين” أن نظام المخزن ارتكب حماقة أخرى، وهذه المرة مع الشعب المغربي، عندما قام بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتبر أن “أمير المؤمنين” و حكومة العدالة والتنمية في الرباط، باعوا القضية الفلسطينية.
عسكرة مالي
يرى الخبير الأمني، أن سبب الأزمة في مالي يرجع بالأساس إلى تدهور الأمن في ليبيا، بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
ويؤكد أن جمهورية مالي التي توالت عليها الانقلابات لا يمكنها أن تتحمل العقوبات الدولية، لأن شعبها يعيش في فقر مدقع، إضافة إلى تفشي الجريمة المنظمة وعدم التحكم في نشاط الجماعات الإرهابية، وأيضا عسكرة المنطقة من طرف فرنسا.
وكانت تشاد الدولة، يضيف المتحدث، الوحيدة القادرة على المشاركة بفعالية في محاربة الإرهاب خاصة في مثلث الموت الرابط بين حدود مالي و النيجير وبوركينافاسو.
وبمجرد الإعلان عن مقتل الرئيس التشادي، ادريس ديبي، سحبت تشاد جنودها، وهذا سوف يؤثر قطعا عى محاربة الإرهاب في المنطقة، كما يؤكد كروش الذي يوضج أيضا أن المشكلة الأخرى في تشاد تكمن في الاجراءات المتخذة بعد مقتل الرئيس، مثل حل البرلمان والحكومة وتعين مجلس عسكري.
انفراجة ليبية
الخبير الأمني تحدث لـ “الشعب أونلاين” عن التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، ويقول إن الملف الليبي وبعد مخرجات مؤتمر برلين، بدأ يعرف انفراجة. وليبيا الآن تتوفر على مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية والتي نالت ثقة البرلمان
وبالعودة إلى مخرجات مؤتمر برلين والمسارات التي نتجت عنه، يضيق محدثنا، هناك المسار الاقتصادي والمسار العسكري الذي يتمثل في مجموعة (5+5 ) أي 5 ضباط من الجهة الشرقية و نفس العدد من الجهة الغربية.
ونجحت هذه اللجنة في تثبيت وقف إطلاق النار، إلا أنها فشلت في أمور أخرى كإخراج قوات أجنبية من ليبيا، وكذلك نزع أسلحة الميلشيات وطرد المرتزقة.
ويعتبر أن ليبيا تعاني أزمات مركبة بسبب التدخلات الأجنبية، ووجود مرتزقة أجانب وميلشيات مسلحة، لذا فإن حكومة الوحدة الوطنية تواجهها عقبات جمة منها توحيد مؤسسات الدولة.
وفي الشأن الفلسطيني وتعليقا على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، يؤكد الخبير أن التكتيك والإستراتجية التي تستعملها المقاومة في محاربة العدو، استطاعت بوسائل بسيطة أن تحقق انتصارات على جيش الاحتلال.