قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إن الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 12 جوان تجري بشكل سليم وهادئ.
اعتبر بلحيمر، في حوار مع يومية “أرويزون” أنه يجب معاقبة جزائيا وبأقصى طريقة كل عمل يسعى إلى منع المواطنين يوم التصويت من ممارسة حق يكفله الدستور.
وتحدث بلحيمر عن ملصقات أقل من السابق، حيث أوضح أن الأمر يتعلق بحملة انتخابية تتناسب وإمكانيات المترشحين، تقتصر على مساعدة الدولة وحدها.
وأضاف: “نحن لم نعد في منطق “الشكارة” والتكاليف المفرطة مثلما كان عليه الحال في المواعيد الانتخابية السابقة”.
وأبرز دور الرقمنة، لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية في الحملة الانتحابية علاوة على الحجم الساعي الذي خصصته الاذاعة والتلفزيون الوطنيين (بما فيها الاذاعات المحلية) وإسهام التلفزيون الخاص.
وأكد بلحيمر أنه “ينبغي أن يتم في جو من الهدوء حتى يتمكن المواطنون من ممارسة حقهم الذي يكفله لهم الدستور، بكل حرية”.
وأردف بالقول إنه “من المؤسف جدا اعطاء تلك الصورة التي شهدناها في الاستفتاء على الدستور،أين تم تخريب مكاتب الاقتراع وسرقة أوراق التصويت.
وبخصوص حضور الصحافة الأجنبية والمراقبين الدوليين يوم الاقتراع، أشار بلحيمر إلى “قبول 90 بالمائة من طلبات الاعتماد”
وبشأن “حالات الرفض القليلة جدا”، أوضح أنه “تم إقصاء ثلاثة أو أربعة أجهزة لا مكان لها في بلدنا لأنها ساندت بطريقة مغرضة بعض الحركات الممنوعة”.
وفيما يتعلق بالمراقبين الأجانب، أكد وزير الاتصال أن هذه المسألة من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
حول عمل الذاكرة مع فرنسا، قال بلحيمر إن “مسألة الذاكرة مهمة وفي صلب رهانات متعددة”.
ولخصها في “منطق يشمل مسؤولية فرنسا في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في بلدنا، والاعتذار والتعويض لاسيما بالنسبة لحالات التجارب النووية في الجنوب وذلك بموجب مبدأ “الملوث يدفع”، المنصوص عليه في القانون الدولي ومبدأ ينص عليه القانون الفرنسي”.