قدّم وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي عرضًا لأعضاء الحكومة، حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، ولاسيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات الـمنصوص عليها في هذا المجال.
وتهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية، يضيف بيان الوزارة الأولى.
وأشار زغماتي، خلال اجتماع الحكومة، إلى أن العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ترد في الـمواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي الـمتعلق بنظام الإنتخابات.
والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين سنة حبسا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالإقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.