أكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، بأن الأحكام الواردة في مشروع الدستور ضمن باب السلطة القضائية، ستؤسس “لقضاء حر مستقل في حال تجسيدها ضمن القوانين العضوية الأساسية ذات الصلة ودعمها بآليات لتطبيقها في أرض الواقع”.
وثمن المجلس في بيان تحوز “الشعب أونلاين” نسخة منه، المجهودات التي قامت بها النقابة والإصرار على مواصلة النضال النقابي لتكريس استقلالية السلطة القضائية، وتحسين ظروف عمل القاضي وضمان عدم المساس باستقلاليته وحصانته وكرامته.
وفي سياق آخر أعربت النقابة ذاتها عن تضامنها مع القضاة عبر كافة الجهات القضائية، متعهدة بالوقوف إى جانبهم ضد أي تصرف من شأنه المساس بكرامتهم وحمايتهم من كل الضغوط والمؤثرات مهما كان مصدرها.
وفي هذا الشأن دعت النقابة المجلس الأعلى للقضاء آلى ممارسة صلاحياته الدستورية لحماية القضاة، كما تدعو الدولة لتحمل مسؤوليتها القانونية لحمايتهم وتوفير الظروف الملائمة لأداء قضائي نوعي، وتذليل الصعوبات التي تعترضهم في أداء مهامهم.