أكد من جديد الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس, على أن النزاع في الصحراء الغربية تعالجه المنظمة الدولية باعتباره مسألة تصفية استعمار .
وكشف غوتيريس – في تقريره الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة, حول تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة – أن اللجنة الرابعة التي تتكفل بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار, وكذا اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة , “تتناولان القضية الصحراوية باعتبارها إقليما غير محكوم ذاتياَ ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار”.
وأكد غوتيريس أن مجلس الأمن الدولي الذي يعالج القضية الصحراوية كمسألة تتعلق بالسلام والأمن “دعا في قرارات متتالية إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يقبله الطرفين يكفل للشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره “.
وتناول تقرير الأمين العام الاممي موضوع قيام دول إفريقية بفتح ممثليات دبلوماسية بالمدن الصحراوية المحتلة والذي تم شجبه من قبل الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي باعتباره “انتهاك للقانون الدولي وخرق للمركز القانون الدولي للصحراء الغربية بوصفها إقليما غير متمع بالحكم الذاتي” .
و تضمن نص التقرير “مواصلة المغرب لاستثماراته في البنية التحتية داخل المناطق الصحراوية المحتلة عبر الإعلان عن إنشاء ميناء جديد على بعد 70 كم شمال مدينة الداخلة المحتلة” والذي وصفته جبهة البوليساريو بنيويورك ب”محاولة لتوطيد وتطبيع الاحتلال العسكري والضم غير القانوني لأجزاء من الصحراء الغربية” .
وأوضح غوتيريس إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ظل يساورها قلق إزاء استمرار نمط القيود التي تفرضها السلطات المغربية على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية “, موضحا في هذا الخصوص أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير “تلقت المفوضية بلاغات عن تعرض صحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والاعتقال التعسفي وإصدار الأحكام ضدهم”.
وفي آخر تقرير له حول الوضع في الصحراء الغربية, والصادر مؤخرا, وقف الامين العام للامم المتحدة, انطونيو غوتيريس, على الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأكد أن ” تعذر وصول المفوضية إلى الصحراء الغربية, يتسبب في ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الإقليم”, مشيرا إلى أن ” مدافعون عن حقوق الإنسان وباحثون ومحامون وممثلون عن منظمات غير حكومية دولية, لا يزالون يواجهون أيضا قيودا مماثلة”.
ودعا بالمناسبة إلى “احترام وحماية تعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في الصحراء الغربية, بما في ذلك بمعالجة مسألة حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, وتيسير بعثات الرصد التي توفدها .
للتذكير فإن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و تعد آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ سنة 1975.