سيطلق بنك التنمية المحلية عشرين وكالة جديدة في الجزائر، خصوصا في الولايات الجديدة العشرة، هذه السنة ليبلغ اجمالي وكالاته 180 وكالة.
كشف المدير العام للبنك، يوسف لالماس، في لقاء مع واج، ان البنك يحصي حاليا 157 وكالة بالجزائر، تتواجد في ثلاثة من العشر ولايات الجديدة، موضحا ان المبادلات تجرى حاليا مع جماعات محلية لفتح وكالات بالمناطق “الأكثر بعدا” خاصة المناطق الحدودية.
وتابع المسؤول: “يوجد ولايات من الضروري تعزيز تواجدنا فيها من اجل مرافقة المشاريع المحلية، باعتبار ان هذه المناطق تحتاج الى استثمارات، حيث يتعلق الأمر بالمساهمة في دفع النشاط الاقتصادي المحلي”.
وحسب لالماس، منذ بداية 2022 أطلق البنك وكالة بعين البنيان (غرب الجزائر العاصمة) فضلا عن وكالة المطار الدولي هواري بومدين. وفي 2021 اطلق البنك العمومي 6 وكالات جديدة.
من جهة اخرى، أعلن المدير العام لبنك التنمية المحلية عن تدشين، في الأيام المقبلة، وكالة بولاية وهران (بئر الجير) واخرى ببلدية عين الصفراء (ولاية النعامة).
ارتفاع تمويلات الاستغلال للمؤسسات
وأفاد المدير العالم لبنك التنمية المحلية بأن التمويلات التي يكثر عليها الطلب لدى البنك تتمثل في تمويلات الاستغلال. وسمح البنك، خلال سنة 2021، بمنح قروض قدرت بـ349 مليار دج مقابل 268 مليار دج سنة 2020، بارتفاع بلغ 30 بالمائة.
وبالنسبة للقروض الممنوحة حسب فروع النشاط، حصل القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الغذائية التحويلية، على صدارة الترتيب بنسبة 57 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة، تلاها قطاع البناء والاشغال العمومية بنسبة 21 بالمائة والتجارة (13 بالمائة) وكذا الخدمات والسياحة والفلاحة.
وحسب لالماس، فإن بنك التنمية المحلية يرافق على الأخص المؤسسات الخاصة بما يمثل 85 بالمائة من التمويلات، أكثرها مؤسسات مصغرة ومتوسطة.
وفيما يخص التمويلات الممنوحة للخواص، أوضح المتحدث أن القرض العقاري يعتبر من اهم القروض، مشيرا إلى أن عدد الملفات الممولة خلال عام 2021 بلغ 2.000 ملف بقيمة 4،5 مليار دج.
وأضاف في هذا الشأن “ببنك التنمية المحلية يتم تفضيل كل ما هو استثمار مربح، مع إعطاء أولوية المعالجة لهذا النوع من الملفات بالمرونة اللازمة، سواء على المستوى الجهوي اوالمركزي، مع احترام كل الاجراءات القانونية”.
وقال لالماس أن “البنك يزخر بنظام معلوماتي مركزي يسمح بمعالجة مختلف العمليات بطريقة عصرية، سهلة وآنية”، مشيرا إلى ان “البنك خول صلاحيات معالجة الملفات على المستوى الجهوي من اجل تقليص آجال الدراسة والإرسال”.
