كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الخميس، عن وضع “سلطة حلول الوالي” حيز التنفيذ في 17 مجلس شعبي بلدي بالجزائر.
قال الوزير، في جلسة عامة بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، إن تلك المجالس تسير حاليا بشكل “ممتاز”.
وأوضح بلجود أن “الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت يوم 27 نوفمبر الماضي، والتي سمحت للمواطنين باختيار ممثليهم تكريسا للديمقراطية وتعزيزا لسيادة الشعب في ظل دولة القانون، شكلت فرصة جديدة لمواصلة مسار الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية ضمن التعديل الدستوري الأخير”.
وتحدث عن “تنصيب كل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة وكل الهيئات التمثيلية باستثناء 17 مجلس شعبي بلدي أي بنسبة لا تتعدى 1 بالمائة من مجموع البلديات البالغ 1541″، مشيرا إلى أن “السلطات المحلية وضعت بخصوصها حيز التنفيذ “سلطة حلول الوالي” المنصوص عليها في القانون 10-11 المؤرخ في 2011 المتعلق بالبلدية وهي تسير حاليا بشكل ممتاز”.
وفي رد على سؤال متعلق بتمكين الوالي من تفعيل “سلطة الحلول”، أكد الوزير أن “المواد 100، 101 و102 من قانون البلدية نصت على أن “سلطة حلول الوالي يتم اللجوء إليها في حال نفاذ جميع الوسائل المتاحة للسلطات المحلية بغية تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي محل الانسداد وسلطة حلول الوالي، وهي كفيلة بضمان السير العادي لمصالح البلدية والتكفل بانشغالات المواطنين لاسيما ما تعلق بتنفيذ البرنامج التنموي”.
وأضاف أنه “بالموازاة مع ذلك تستمر السلطات المحلية في بذل الجهود الحثيثة قصد التوصل إلى إزالة الخلافات التي أدت الى انسداد المجالس والعودة إلى حالة التسيير العادي”.
وبخصوص الحالات التي يكون فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي محل متابعة قضائية -أوضح الوزير- أنها “وضعية أخرى ليست محل انسداد ولا تتطلب بالضرورة تفعيل إجراءات سلطة حلول الوالي”،مشيرا إلى أنه “يتم استخلافه طبقا للمادة 72 من ذات القانون بنائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس الى غاية صدور حكم قضائي من الجهات المختصة”.
ومن جهة أخرى، وبخصوص الإجراءات المتخذة لخلق الثروة وضمان التمويل الذاتي للبلديات،أكد الوزير أنه في “إطار تهيئة المناخ لإنشاء أنشطة تجارية وخدماتية على المستوى المحلي، تضمن مخطط عمل الحكومة عدة برامج عمومية من بينها تشغيل الشباب الذي يهدف إلى تطوير وتنويع البنية التحتية، ترقية الشغل، الحد من التجارة الموازية ودعم حاملي المشاريع”.
ولفت إلى أن مصالحه “تسهر على مرافقة المجالس الشعبية البلدية المنتخبة حديثا في استغلال كل الامكانيات المتوفرة لديها ومنها الممتلكات العقارية والمتمثلة في المحلات المنجزة، حيث تم تقديم التسهيلات من أجل استغلالها في مختلف الانشطة والمهن الحرة وخلق المؤسسات الصغيرة”.
وفي إطار تثمين هذه الممتلكات “تم تحويل ملكية هذه المحلات من الملكية الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات ووضعها تحت تصرف المستفيدين”.
ولدى تطرقه إلى مسار الاصلاح الجبائي المحلي، أوضح الوزير أن “مصالحه بادرت بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية بمجموعة من الاجراءات على المدى القصير والمتوسط تهدف إلى تحسين الوضعية المالية للجماعات المحلية، حيث تهدف هذه الإجراءات أساسا إلى تبسيط النظام الجبائي المحلي واعتماد ميكانيزمات جديدة في تسييره لضمان حسن أدائه، الى جانب إعادة النظر في توزيع ناتج الضرائب المباشر وغير المباشر بين الدولة والجماعات المحلية وذلك في إطار إصلاح شامل للجباية العادية للدولة”.
وأضاف بأنه، قصد تحسين المداخيل الجبائية للبلديات وإدخال مرونة على تحسين الرسوم العائدة لها “نصت أحكام المواد 60 و69 و98 و111 من قانون المالية لسنة 2022 على الزيادة في التعريفات وزيادة الوعاء الضريبي للرسم على الإقامة ورفع القمامة المنزلية، تحويل ناتج الرسم على السكن كليا الى البلديات وتعديل الاحكام المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات المحققة عند الاستيراد، وخصوصا العمليات التي تنجزها المكاتب الجمركية الحدودية البرية بحيث تخصص الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ومباشرة للبلديات الحدودية التابعة لنفس الولاية وتوزع بالتساوي”.
