قال وزير الاتصال، محمد بوسليماني، إن “مشروع القانون العضوي للاعلام كامل وشامل ويستهدف تحقيق احترافية حقيقية للصحفيين ويبعث للأمام بمستوى مهنة المتاعب”.
أوضح بوسليماني، لدى حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة، اليوم الإثنين، أن “هذا القانون الذي تم تقديمه للحكومة أملته التطورات الحاصلة في المشهد الاعلامي كظهور الصحافة الالكترونية وضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، كما جاء ليواكب مضامين الدستور الجديد الذي يكرس حرية التعبير”.
وأشار المسؤول ذاته، إلى أن مشروع القانون العضوي للإعلام سينظم المهنة وسيسد نقائص قانون الاعلام 12.05 الذي لم يعد يستجيب للتطورات الحاصلة في المشهد الاعلامي.
كما سيساعد الصحفيين ليكونوا أكثر احترافية معلنا عن تأسيس مجلس للصحافة يضم خبراء وإعلاميين من ذوي خبرة عالية والذي ستنبثق عنه عدة لجان كلجنة آداب و أخلاقيات المهنة ولجنة بطاقة الصحفي المحترف التي ستضطلع بمهمة تطهير القطاع من الدخلاء.
و بحكم الحركية التي يشهدها المشهد الاعلامي كشف وزير الاتصال عن مشاريع قوانين أخرى سترى النور مباشرة بعد صدور قانون الاعلام الجديد لتنظيم القطاع معددا مشروعي قانونين متعلقين بالاشهار وآخر متعلق بسبر الآراء.
وفي حديثه عن المواقع الإلكترونية، ودورها في مجابهة الهجومات الإلكترونية التي تتعرض لها الجزائر من طرف الجارة الغربية، أفاد وزير الاتصال أن هناك 130 موقعا إلكترونيا معتمد وفق المرسوم التنفيذي لسنة 2020، مشيدا في السياق ذاته باحترافية و مهنية مؤطريها الذين اثبتوا قدرتهم على العمل بكل مهنية رغم نقص الموارد.
