يتوقع الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية بمصر، خالد الشافعي، أن تشهد العلاقات الاقتصادية الجزائرية – المصرية، فترة جديدة من التعاون الاقتصادي وتعزيز آليات الشراكة، تعكس الزيارات الرسمية وإرادة مسؤولي البلدين.
على ضوء الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مصر وما حملته من ملفات اقتصادية، يتحدث خالد الشافعي في تصريح لـ”الشعب أونلاين”، عن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ومصر، والمجالات التي يمكن أن تعزز حجم المبادلات التجارية في السنوات المقبلة وتؤسس لشراكة قوية.
يقول الشافعي: “العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر مميزة لكنها لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، فمثلا الاستثمارات الجزائرية في مصر ضعيفة، ويمكن هنا الرجوع إلى أرقام التبادل التجاري ستجدها أقل من المستوى المطلوب”.
تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات شتى، يتطلب حسب المتحدث: “عمل كبير لابد القيام به للنهوض وتقوية الروابط الاقتصادية في العلاقات بين القطاعين الخاص في مصر وكذلك الجزائر لأن كلاهما السبيل الأهم لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين”.
علاقة تاريخية..
من منظور الشافعي، العلاقة التاريخية بين مصر والجزائر لا ترقى في شقها الاقتصادي إلى ما تسعى إليه القيادة السياسية في الدولتين “وهنا سيكون العبء الأكبر على القطاعات التصديرية والإنتاجية في البلدين، ويجب العمل بين اتحادات الصناعات والاتحادات التجارية في الدولتين لترجمة التطور السياسي الكبير في العلاقات إلي تطور اقتصادي لأن أرقام التجارة البينية لا ترقي ابدا للطموح الذي يهدف له القادة في البلدين.”
وفي إجابته حول سؤال يخص ما جاء في البيان المشترك للرئيسين عبد المجيد تبون وعبد الفتاح السيسي، في شقه الاقتصادي المتعلق زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، قال المتحدث: “قبل التطرق إلى ملف الاستثمار لابد من إيجاد آليات لتعظيم التبادل التجاري بين مصر والجزائر لما له من انعكاسات على الميزان التجاري وتبادل المنتجات بين الدولتين..”.
مشاريع مشتركة
الملف الاقتصادي بين البلدين، من وجهة نظر المتحدث، أكبر من حصره في التبادل التجاري: “هناك عشرات الملفات والمشاريع المشتركة والسنوات القادمة قد تشهد مزيد من التنسيق لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.”
وأضاف: “الفترة المقبلة قد تعرف مزيدا من التطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خاصة ملف تعميق الصناعة والتبادل التجاري لذلك الزيارات الرسمية المتبادلة سيكون لها انعكاس على الملف الاقتصادي خاصة ملف التصنيع الدوائي.. ”
تجسيد شراكة اقتصادية قوية بين البلدين، يرتكز -حسب المصدر- على عديد الجوانب، أهمها التركيز على القطاع الخاص برعاية الحكومة وتنظيم اجتماع مشترك بين مجالس الأعمال واتحاد الصناعات في البلدين لإيجاد آليات تعاون اقتصادي واضح.
وبالعودة للزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مصر، الأسبوع الفارط، أكد الرئيسان في بيان مشترك، مواصلة العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين.
فضلاً، عن زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.
