أعرب مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي عن ارتياحه لاستعداد الجزائر والجهود التي تبذلها بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون الرامية لمرافقة مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل من أجل الحفاظ على المصالح العليا لشعب مالي ووضع المنطقة في منأى عن أي تصعيد و تفاقم للأزمة.
في بيان تمت المصادقة عليه في ختام أشغال الاجتماع المنعقد في 14 جانفي حول الوضع في مالي، أعرب مجلس السلم والأمن عن “ارتياحه لاقتراح الجزائر مرافقة جمهورية مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل”، داعيا السلطات الانتقالية في مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إلى الالتزام “سوية في هذه المبادرة قصد معالجة نقاط الاختلاف العالقة و من ثم تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب و معقول لا يتعدى 16 شهرا”.
في ذات السياق، يشير مجلس السلم والأمن أن تطبيق الأحكام السديدة الواردة في بيانات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا سيكون محل دراسة مع أخذ بعين الاعتبار نتيجة الجهود التي ستبذلها الجزائر -طرف فاعل لمباشرة حوار هادئ وواقعي بين مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا-.
كما جددت ذات الهيئة التأكيد على أن الجزائر قادرة على قيادة المسار من أجل ارساء نظام دستوري مالي جامع و توافقي يهدف إلى تكريس المكاسب و متطلبات اتفاق السلام و المصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وطالب مجلس السلم والأمن من مفوضية الاتحاد الافريقي أن تجري فورا مشاورات بين دول جوار مالي وتقدم بعدها تقريرا حول نتائج المشاورات وكذا أن تتعاون بسرعة ومباشرة مع سلطات المرحلة الانتقالية في مالي وكل الأطراف المعنية، بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قصد استكمال رزنامة انتخابية جد عملية تكون مقبولة لدى كل الأطراف المالية.
وأعرب المجلس عن دعمه التام لكل الجهود الرامية إلى خلق الشروط الضرورية لتعزيز عودة النظام الدستوري في مالي ويجدد في هذا الخصوص إدانته الشديدة لكل شكل من أشكال التغيير غير الدستوري للحكومة.
من جهة أخرى، دعا مجلس السلم والامن الافريقي كل الفاعلين لضمان استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وطلب بإلحاح من الحكومة المالية وضع آليات موثوقة وفعالة لحماية المدنيين.
