أعلن الوزير الاول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الحكومة لن تقبل من الان فصاعدا أي طلب اعادة تقييم لمشروع تتجاوز 10 بالمئة من المبلغ الأصلي للمشروع.
قال بن عبد الرحمان، لدى اشرافه على مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022، “سوف يرفض كل طلب اعادة تقييم من هنا فصاعدا ان تجاوز 10 بالمئة من المبلغ المرصود اساسا لإنجاز المشاريع”.
وشدد بن عبد الرحمان على ضرورة اتباع النجاعة التامة في صرف النفقات العمومية وانجاز المشاريع بدءا بمراقبة صارمة لمدى نضج الدراسات قبل الانطلاق في انجاز المشاريع.
وقال: “يجب الحرص كل الحرص على اتباع النهج الجديد في تنفيذ الميزانيات وعدم امضاء أوامر انطلاق الانجاز (ODS ) قبل التأكد من توفر كل الوسائل في دفتر الشروط”.
وذكر أن اعادة تقييم المشاريع كلفت الخزينة العمومية 8000 مليا دج في 12 سنة فقط، وهو مبلغ ضخم كان يمكن رصده لإنجاز مشاريع عمومية اكثر نفعا للمجتمع.
من جهة اخرى، كشف بن عبد الرحمان عن اتمام اعداد القانون الجديد المتعلق بالمحاسبة العمومية الذي سيحل محل قانون 90-21 والذي تم ارساله الى مصالح الامانة العامة للحكومة.
واوضح انه تم تحيين احكام القانون بصفة تجعله “يتوافق مع الرؤية الجديدة لتسيير وتنفيذ ميزانية الدولة وفقا للقانون العضوي الجديد لقوانين المالية الذي سيدخل كليا حيز التنفيذ السنة القادمة.
وذكر بأهمية التعليمة التي اسداها في اكتوبر الماضي أين اكد على ضرورة مساهمة الجميع في انجاح الاصلاح الميزانياتي الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من2023 والذي سيسمح بـ”تسيير أكثر شفافية ونجاعة ويعطينا الفرصة للقيام باستثمارات ذات عائدات أوفر للاقتصاد الوطني عن طريق الميكانيزمات العصرية”.
ومن بين هذه الاليات ذكر بالصيغة الجديدة للعلاقات التعاقدية المجسدة في مشروع قانون الشراكة العمومية والخاصة والتي ستسمح بـ”ارساء ثقافة جديدة للخدمة العمومية”.
