قالت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية إن المغرب “يقمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية المشروعة”، معلنة عزمها خوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حرية التعبير والحق في الاحتجاج.
وأوضح المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، في بيان اليوم، أن أعضاءها في الفروع لم يسلموا من هذا القمع، حيث تم استدعاء عضو اللجنة المركزية وكاتب فرع الحركة للاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية حول كلمته في ختام إحدى الوقفات الاحتجاجية، كما استدعي لمساءلته حول تدوينة تعود لسنة 2019.
وفي سياق آخر، عبرت الحركة عن تضامنها مع المعطلين والطلبة والتلاميذ في موقفهم الرافض للقرارات الإقصائية لوزير التربية ونضالهم المشروع من أجل حق الجميع في التوظيف دون شروط تمييزية، مشددة على أن “المقاربة القمعية في التعاطي مع قضايا الشعب المغربي وخاصة الشباب لن تزيد الوضع إلا استفحالا”.
وتعمل الحركة المغربية المعارضة على تحرر العملية السياسية من قبضة مفاهيم تقليدية في مخاطبة الواقع و المستقبل وفي بناء الاستراتيجيات لأجل فتح المجال أمام مفاهيم تجددية لها دلالاتها في صناعة واقع جديد يدور على قيم حقوق الانسان، وضمان ممارسة الحريات العامة وإقرار العدالة الاجتماعية، بعيدا عن الهيمنة المخزنية كمعيار حاسم في بناء أي نوع من أنواع التكتلات المستقبلي ة القادرة على النهوض بالمهمة التاريخية لبناء الديمقراطية.
وخلف قرار وزير التربية شكيب بنموسى بتحديد سن 30 عاما كحد أقصى للمترشحين والمترشحات لاجتياز مسابقات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، احتجاجات طلابية وشعبية واسعة مطالبين الوزارة الوصية على القطاع بالتراجع عنه.
