أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن مشروع تعديل الدستور ينص على تعزيز مكانة المرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومرافقة المرأة الريفية في دخول عالم المقاولاتية.
وفي ذات السياق، أشارت أن المادة 59 منه، تنص على عمل وسعي الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمراة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، وينص أيضا على إقرار مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل.
وأبرزت الوزيرة على هامش الزيارة التي قادتها اليوم إلى ولاية سوق اهراس، إرادة الدولة في دعم ومرافقة المرأة الريفية من خلال مختلف آليات الدعم الموجهة لتجسيد المشاريع الرامية إلى إحداث تغيير على المخطط الاقتصادي، لاسيما عن طريق الاندماج في مجال المقاولاتية بإرادة جديرة بالاهتمام .
و أكدت الوزيرة بأن زيارتها إلى هذه الولاية تندرج في إطار التحضير للندوة الوطنية المخصصة للنشاط المقاولاتي المقررة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
كما أشادت كريكو بأداء و كفاءة النساء الريفيات اللواتي يساهمن في تنمية الاقتصاد و تطويره و تحسين مردوده من خلال توفير قيمة مضافة، وقالت المتحدثة ان ثقتها كبيرة في إرادة وإبداع المرأة الجزائرية في صنع التغيير الداعم لبناء الحمهورية الجديدة.
