أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي اليوم الأربعاء، عن انطلاق الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور.
وصرّح محمد شرفي اليوم، لدى نزوله ضيفا على القناة الثانية للإذاعة الجزائرية، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد وضعت ترسانة من الأنطمة لتأطير هذه الحملة، حيث تساعد هذه القواعد المنظمة على السير الحسن للعملية الانتخاببية.
وأكّد أن دور السلطة هو التنظيم اللوجيستيكي لانجاح الاستفتاء، وليس الترويج للدستور، وأن هذه السلطة قد خرجت من رحم الحراك الشعبي، لأنها كانت ثمرة مطالب الحراك.
وبعد أن أكّد أن عهد صناعة الرؤساء في الجزائر قد ولّى، أشار شرفي أن المجتمع المدني سيصبح المحرك الأساسي للتغيير، وأنه سيشكل أداة تقييم وتقويم، معربا عن أمله في أن لا تتسرب التمويلات المغرضة للمجتمع المدني.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الثوابت الوطنية التي جاءت في مشروع تعديل الدستور هي الإسمنت الذي يساعد في تماسك الشعب.
وفي السياق، أكّد أن كل موعد انتخابي في الجزائر هو فرصة لكسب ثقة المواطن، الذي يعتبره واعي ويستطيع التمييز بين المفسد والمصلح.
وأضاف شرفي أن تنشيط الحملة الاستفتائية تحكمه ضوابط حددتها السلطة الوطنية، وأن المروجين لمشروع الدستور يجب أن يؤمنوا بالتغيير.
كما أصرّ رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على أن المشاركة الشعبية شرط أساسي لانجاح الإستفتاء في الفاتح من نوفمبر، وأنه سيتم تنظيم اجتماعات للسماح للمواطنين في الخارج بآداء واجبها الانتخابي.
