يقترح مشروع قانون معدل ومتمم للأمر رقم 66-156 متضمن قانون العقوبات، تجريم “الباركينغ” العشوائي.
ورد في نص وثيقة المشروع التي تحوز “الشعب أون لاين” نسخة عنها، مادة تفصل ما له علاقة بتجريم أفعال “الباركينغ” العشوائي، التي انتشرت في السنوات الأخيرة وأحدثت مشاكل ونتجت عنها جرائم، واستثقلها الناس لدرجة المطالبة بمحوها من الواقع .
وتتحدث المادة 386 مكرر عن تفاصيل “تجريم ظاهرة استغلال الطرق كمواقف للسيارات بمقابل وبدون ترخيص”.
وتجرم ظاهرة استغلال الطرق كمواقف للسيارات، بمقابل وبدون ترخيص، وهي ظاهرة تؤرق المواطنين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى شجارات تمس بالنظام العام، حسب ما ورد في الوثيقة.
ويعاقب الفاعل -حسب نص المادة 386 مكرر- ” بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من يقوم بمقابل وبدون رخصة من الجهة الإدارية المختصة، باستغلال طريق أو جزء منه أو مساحة عمومية أو خاصة كموقف للمركبات”.
واقترح التعديل ايضا أن تأمر الجهة القضائية بمصادرة المبالغ المالية الناتجة عن هذه الجنحة.
وأشارت وثيقة المشروع، التي يحوز “الشعب أون لاين” نسخة عنها، إلى أن “هذا القانون يندرج في إطار تكييف هذا القانون مع مقتضيات السياسة الجزائية الوطنية، لاسيما مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات وتجريم بعض الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع”.
ويخصص المجلس الشعبي الوطني، جلسات عامة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات يوم الإثنين المقبل، حسب مذكرة جدول أعمال المجلس.
ويعرض نص مشروع القانون، للتصويت بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري، حسب المصدر ذاته.
