ثمنت المبعوثة الخاصة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى ليلى زروقي، دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، إلى إعادة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وفق نظرة سيادية ومقاربة «رابح ـ رابح»، مع مراعاة مصلحة المنتوج الوطني، لصناعة نسيج صناعي ومناصب شغل.
وقالت زروقي ل “الشعب” إن الموضوع ينبغي أن يكون محل نقاش واسع ليفضي إلى تجسيد فعلي لقاعدة «رابح رابح».
وأفادت الدبلوماسية الجزائرية التي ترأس البعثة الأممية بجمهورية الكونغز، أن قرار إعادة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وفق نظرة سيادية ومقاربة «رابح ـ رابح»، يصبّ في إطار مراعاة مصالح الجزائر الاقتصادية وفق قاعدة «رابح- رابح».
وقالت: «أثمّن قرار رئيس الجمهورية فيما يخص إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي».
وأفادت، أن الموضوع ينبغي أن يكون محل نقاش واسع، إلى جانب عقد لقاءات وتبادل الرؤى بين الطرفين ليفضي إلى تجسيد فعلي لقاعدة رابح ـ رابح».
لتضيف، «حقيقية، الاتفاق لم يكن منصفا للجانب الجزائري، وسيتم إعادة النظر فيه على أساس «رابح-رابح»، أي أن الطرف الجزائري يجب أن يستفيد من هذا الاتفاق، خاصة وأن الجزائر تسير نحو مسار تحول اقتصادي جديد.
وأضافت زروقي، على هامش إحياء الذكرى الواحدة والعشرين للقرار 1325 لمجلس الأمن للأمم المتحدة المتعلق «بالمرأة، السلم والأمن»، وكذا الاحتفاء بيوم الأمم المتحدة، أن قرار مراجعة اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، صائب وجاء في أوانه.
وذكرت أن التبادلات التجارية تظل غير متوازنة حاليا وتجني مليارات الدولارات سنويا لصالح الإتحاد الأوروبي.
كما أوضحت أن الشراكة الحقيقية يجب أن تكون مبينة على قاعدة «رابح-رابح» مع الحفاظ على علاقاتنا المهمة مع الطرف الأوروبي.
