تظاهر آلاف الاشخاص بالعاصمة المالية باماكو ضد التواجد العسكري الفرنسي، مطالبين بالانسحاب الكامل لقواته المتواجدة منذ 2013 في منطقة الساحل.
احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة باماكو، تلبية لدعوة حركة “ياريوولو” بساحة “الاستقلال”، تعبيرا عن دعمهم للسلطات الانتقالية، وإدانتهم للتدخل الأجنبي والمجتمع الدولي في شؤونهم الداخلية.
رفض الاملاءات الخارجية
وقال محمد عثمان محمدون عضو المجلس الوطني الانتقالي، لوسائل إعلام:”نحن هنا من أجل مالي، ولإظهار سيادتنا الوطنية، ولتذكير العالم كله بأن السيادة ملك للشعب، وأن أولئك الذين لم يفهموا ذلك يجب أن يسارعوا اليوم”.
وأشار كوما ياريسي عضو حركة “5 يونيو- تجمع القوى الوطني”، إلى أنه: “لا يهم ما إذا كانت فرنسا ستغادر أو ستبقى دائما. المهم أنه ليس على باريس إملاء على دولة ذات سيادة اختيارها لشركائها واصدقائها”.
من جهته، رفض الأمين الاعلامي لحركة (ياريوولو) بابي ديالو، املاءات المجتمع الدولي وبالخصوص فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس)، قائلا ان “هذه الاحتجاجات تهدف للمطالبة بانسحاب القوات العسكرية على اراضينا وتأكيد تمسكنا بقضايا السيادة الوطنية”.
مظاهرات مستمرة
وأكد المنظمون أن المظاهرات لدعم السلطات الانتقالية ستتواصل حتى يتوقف المجتمع الدولي عن ممارسة ضغوطاته عليها.
ونُظّمت مظاهرات مماثلة داعمة للحكومة الانتقالية قد نظمت في شهر سبتمبر الماضي بالعاصمة باماكو رفضا للتدخل الاجنبي.
وتعتزم الحكومة الانتقالية في مالي تعزيز التعاون مع روسيا فيما يتعلق بالدفاع والأمن، حسب ما أعلنه وزير خارجية مالي عبد اللاي ديوب، خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
تورط فرنسي
ونفا رئيس الوزراء شوغيل مايغا ما نسب لسلطات البلاد، حول “عزمها” تجنيد مرتزقة، معتبرة ذلك من قبيل “المزاعم التي تستند إلى الإشاعات والمقالات الصحفية التي تنشر بإيعاز”. كما اتهم فرنسا بتدريب جماعات مسلحة تنشط في بلاده، مؤكدا أن لدى باماكو “أدلة على ذلك”.
وأعقب هذا السجال، توتر دبلوماسي بين باريس وباماكو، حيث استدعى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي سفير فرنسا في مالي للاحتجاج، على خلفية التصريحات “غير الودية والمثيرة للاستياء” التي أدلى بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حول مؤسسات الجمهورية في مالي.
يشار الى ان فرنسا ابدت نيتها خفض أعداد قوة “برخان” شمال مالي بالتحديد، إلى نحو النصف، بحلول عام 2023، وسط رفض شعبي متصاعد لشعوب منطقة الساحل الإفريقي للوجود الأجنبي على أراضيها، بالموازاة مع التقصير الدولي في إمداد جيوش المنطقة بالإمكانيات اللازمة لمكافحة الإرهاب.
