منعت قوات الأمن المغربية المكلفة بحراسة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، الأمينة العامة لـ “الحزب الاشتراكي الموحد” المعارض، نبيلة منيب، من دخول مقر المجلس بسبب مخالفتها اشتراط “الجواز اللقاحي”.
على الرغم من أن السياسية المغربية أبرزت نتيجة فحص “بي سي آر” تثبت عدم إصابتها بكوفيد-19، فإن القائمين على أمن البرلمان رفضوا السماح لها بالدخول، مطالبين إياها بضرورة حمل “جواز لقاحي”.
ووصفت منيب، في تصريح صحفي، منعها من دخول مقر مجلس النواب بأنه “شطط في استعمال السلطة”، قائلة إن “قانون حالة الطوارئ يستعمل في المغرب من أجل تجاوز الدستور”.
أوضحت أنها أجرت فحصا يبين أنها ليست مصابة بكوفيد-19، وبالتالي فإنها لا تشكل أي خطر على الآخرين, مشددة على أن التحصين “مسألة اختيارية لا يمكن أن تضرب بقرارات مهما كان مصدرها, ولا يمكن أن يتم تجاوز الدستور الذي يكفل الحرية للمواطنين والمواطنات”.
كذلك، منعت النائب عن تحالف “فيدرالية اليسار الديمقراطي” المعارض، فاطمة الزهراء تامني, من دخول مقر مجلس النواب, لرفضها إظهار جواز التلقيح للأمن.
وكانت رئاسة مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، قد فرضت “الجواز اللقاحي” على البرلمانيين شرطا لدخول مقر المؤسسة التشريعية, وذلك بالتزامن مع استمرار الجدال حول قرار حكومة عزيز أخنوش العمل به كوثيقة معتمدة من قبل السلطات الصحية لدخول الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات, وذلك منذ يوم الخميس الماضي.
وأتى ذلك في ظل انتقادات متصاعدة من قبل هيئات سياسية وحقوقية، رأت في عملية الفرض “خرقا سافرا” لمقتضيات الدستور، مطالبة بإلغائه و إلغاء كل التدابير والإجراءات المصاحبة له لـ”عدم دستوريته وقانونيته”.
