ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، اليوم السبت.
درس أعضاء الحكومة، حسب بيان الوزارة الأولى، مشروعا تمهيديا لقانون ومشروعي مرسومين تنفيذيين قدّمها على التوالي، الوزيران الـمكلفان بالعدل، والأشغال العمومية.
استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض قدمها الوزراء الـمكلفون بالداخلية، والتجارة، والأشغال العمومية.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 الـمؤرخ في 8 جوان 1966 والـمتضمن قانون العقوبات.
ويهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يندرج في إطار إصلاح التشريع الجزائي، إلى تعزيز مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن الـمواطن وسكينته وعلى سير الـمرافق العامة، وذلك من خلال اعتماد مظاهر جديدة للجريمة وتشديد العقوبات المطبقة حاليا.
ويدرس المشروع التمهيدي لهذا القانون في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء، حسب المصدر ذاته.
و استمعت الحكومة إلى عرضين قدّمهما وزير الأشغال العمومية، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان على التوالي: (1). تعديل الـمرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 56 الـمؤرخ في أول فيفري 2016، الـمتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212 (2). و التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 145 على مسافة 4 كلم، بين الحميز وبرج الكيفان.
ويندرج هذان الـمشروعان في إطار مواصلة العمليات الـمسجلة بعنوان البرنامج الاستعجالي الرامي إلى الحدّ من ازدحام حركة الـمرور بالعاصمة.
و استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول العروض التعريفية والأولية للجزائر في مجال تجارة السلع والخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وانصب العرض على بعض التدابير الـمتخذة من طرف بلادنا بعنوان هذه الآلية الإفريقية التي انضمت إليها الجزائر والتي ترمي إلى إقامة تعاون مثمر في الـميادين التجارية والجمركية وكذا إلى وضع ترتيبات تسهيلية للمبادلات التجارية بين بلدان القارة الإفريقية.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول الاحتياجات الـمالية الضرورية لاستكمال مشروع إنجاز منفذ الطريق السريع بين ميناء وهران والطريق السيار شرق ـ غرب على مسافة 26 كلم ــ الشطر الأول على طول 08 كلم.
و استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بإبرام خمس (05) صفقات بالتراضي البسيط بين الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية ومؤسسات عمومية في إطار اقتناء لوازم.
