قال الصحفي المغربي أبوبكر الجامعي، إن المخزن الجديد لم يعد متشبثا بفكرة الإصلاح التي كانت مع النخب المخزنية القديمة التي فهمت أن سلاح التعسف لوحده لا يجدي، مؤكدا أن كل من يفهم في الأرقام الاقتصادية والاجتماعية يدرك أن حالة المغرب مزرية.
وشدد الجامعي في ندوة نظمتها قناة “الشاهد” التابعة لجماعة “العدل والإحسان”، بعنوان “المشهد السياسي المغربي بعد انتخابات الثامن من سبتمبر”، على أن “الفكرة الإصلاحية التي كانت مع النخب المخزنية القديمة تبخرت، وحدث تغيير في طريقة تعامل الملكية مع الفئات الأخرى سواء من أحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدني، ووقع استيلاء على جميع أماكن اتخاذ القرار”.
وقال إن أحداث الربيع العربي سنة 2011 “كانت بمثابة صفعة للمخزن، لكن مع ذلك وللأسف، المخزن الجديد لم يعد متشبثا بفكرة أن استمرارية المؤسسة الملكية مرتبطة بالإصلاحات”.
وأضاف “عندما يكون عندك نظام مبني على الأشخاص وعلى الحكم الفردي الأدوات التحليلية التي تحتاجها لكي تفهم ما يقع في البلاد لا تتطابق مع الأدوات التي تتيحها العلوم السياسية أو الاجتماعية والاقتصادية، بل مع الأدوات النفسية والمزاجية”.
وأكد الجامعي أن “كل من يفهم في الأرقام الاقتصادية والاجتماعية يدرك أن حالة البلاد مزرية، ومن يطبخ كل هذه المصائب التي يعشيها المغرب يسير بنا نحو الحائط بسرعة فائقة، لذلك نحتاج إلى نخبة من داخل النظام تقول إن الطريق الذي نسير فيه غير سوي، وأن تكون هناك محاسبة”.
وأبرز الجامعي أنه سابقا فهمت النخب المخزنية أن سلاح التعسف لوحده لا يجدي، ولذلك لجأت إلى فكرة التناوب التوافقي الذي سيوصل للحكومة وليس للحكم”.
وأوضح في سياق شرحه لهذه الفكرة، أنه من الأخطاء التي يتم ارتكابها عند الحديث عن المخزن، هو الكلام عنه ككتلة لا تتغير، مشيرا أن تجربته كصحفي ورجل أعمال أيضا وكبنكي في سنوات التسعينات، أظهرت له أن داخل المخزن كان هناك بعض الناس الذي يعتبرون أن استمرار الملكية يقتضي إحداث نوع من الانفتاح.
وأضاف ” لهذا جيء بالتناوب التوافقي وبعبد الرحمان اليوسفي وتم السماح لحزب الاتحاد الاشتراكي بالوصول إلى الحكومة، والقيام بإصلاحات لا تريد الملكية أن تحمل لوحدها عبأها”، موضحا أن التجربة تكررت أيضا مع حزب “العدالة والتنمية”.
