أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، تنصيب ورشات إصلاح قانوني البلدية والولاية بداية، من شهر أكتوبر القادم في سبيل دعم وتحسين الحوكمة المحلية.
أوضح بن عبد الرحمان، لدى اختتام لقاء الحكومة مع ولاة اليوم الأحد، أنه “اعتبارا للدور الكبير الذي تلعبه الجماعات المحلية، حرصت الحكومة على إدراج الاصلاحات الهيكلية التي تصب في اتجاه دعم وتحسين الحوكمة المحلية،
وشملت حسب تصريح الوزير، على الخصوص “إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية حيث ستنصب ورشات الإصلاح الخاصة بذلك بداية أكتوبر القادم”.
وأضاف قائلا: ” تهدف الحكومة من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية إلى إعطاء أهمية أكبر للإقليم وتعزيز جاذبيته وقدرته التنافسية بما يتماشى مع إعادة سياسات التنمية المحلية ويسمح بقدر أكبر من الفعالية”
وستعمل الحكومة حسب الوزير على “تحيين المخطط الوطني لتهيئة الاقليم قصد تحديد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الاقليم حتى تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحتى الديمغرافية كما ستتبعها أيضا عملية تكييف واسعة لجميع المخططات الولائية والبلدية”.
واختتم اليوم لقاء الحكومة مع ولاة المنظم يومي 25 و26 سبتمبر بتلاوة مجمل التوصيات المنبثقة عن مختلف الورشات والنقاشات والتي أكد الوزير الأول أنها ستكون “محل متابعة وورقة طريق للحكومة”.
