أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن الإغلاق المؤقت أو النهائي لبعض القنوات الخاصة يدخل في إطار مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري المنصوص عليها في قانون السمعي البصري.
وأشار بلحيمر في حوار مع موقع “الجزائر اليوم”، أن أسباب الغلق كانت مهنية وموضوعية بحتة تمثلت في ارتكاب القنوات المعنية تجاوزات مهنية بل وحتى قانونية وأمنية لا يمكن لأكبر الأنظمة الليبيرالية التسامح معها، مذكرا أن قرارات الغلق اتخذت بعد استنفاد كافة الطرق الأخرى كتوجيه التنبيهات والتحذيرات للمعنيين.
وحول كيفية التصرف حيال فقدان الوظائف وكيف يتم ضبط الأوليات بين الممارسة الإعلامية القانونية والوضع الاجتماعي للصحفيين كشف بلحيمر أن نقابة الصحافيين رفعت شعار “نعم للتطهير لا للتسريح” وهو الشعار “الذي نؤيده ونعمل على تجسيده منذ سنة ونصف، حيث سبق لنا إعادة توظيف مئات من عمال المؤسسات الإعلامية المفلسة جراء توقيف ملاكها بتهم مختلفة”.
وأضاف أنه لذات الغرض قام على مستوى الوزارة بتشكيل “وسيط اجتماعي ونقابي” ساهم من خلال ما يمكن تسميته بـ”بورصة العمل” في إعادة توظيف العمال المعنيين “الذين أتعاطف معهم خاصة في الجانب الاجتماعي بصفتي نقابي سابق في قطاعي التعليم العالي والاتصال”.
