استمعت الحكومة، اليوم، إلى عرض قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة حول تطوير الطاقات الـمتجددة والنجاعة الطاقوية.
وحسب بيان للوزارة الأولى، تناول العرض محاور ذات أولوية ضمن خارطة طريق قطاع الإنتقال الطاقوي، تتعلق بالـمخطط الـمتعدد القطاعات للرصانة والنجاعة الطاقوية، ومخطط تطوير الطاقات الـمتجددة، وإعداد نموذج طاقوي جديد من أجل تحسين الـمزج الطاقوي بشكل أمثل.
وذكر المصدر ذاته أنه فيما يتعلق بالتحكم في الطاقة، فإن مخطط تطوير قطاع الانتقال الطاقوي يرمي إلى الاقتصاد في الطاقة بنسبة 10%، وذلك خصوصا بفضل الاتفاقيات مع مختلف القطاعات ولاسيما قطاعات السكن، والنقل، والصناعة، وتعزيز وبعث الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها {APRUE}.
أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقات الـمتجددة، أشار البيان أنه يهدف آجلا، إلى توفير 15.000 ميغاواط من هنا إلى سنة 2035، وأن إعلانا عن مناقصات من أجل إنجاز مجموعة من الـمحطات الكهرو ضوئية بقوة 1.000 ميغاواط في الـمجموع، سيتم إطلاقه قريبا.
وأوضحت الوزارة الأولى أن شركة “SHEAMS” المخصصة لتطوير الطاقات الـمتجددة “EnR”، ستدخل حيز النشاط خلال الثلاثي الأخير من سنة 2021. وأن إنتاج الطاقات الـمتجددة “EnR” للاستهلاك الذاتي سيتم تشجيعه أيضا، ولاسيما بواسطة تدابير تحفيزية، والتصديق على مجموعات فردية لإنتاج الطاقة الشمسية، ورفع القيود التنظيمية.
وعقب العرض ألح الوزير الأول على ضرورة توجيه جهود كافة القطاعات الـمختلفة الـمعنية بتطوير الطاقات الـمتجددة من أجل تثمين واستغلال الطاقة الشمسية، مع تكثيف اللجوء إلى هذه الطاقة على مستوى المؤسسات الـمدرسية والإدارات العمومية.
