خلال تدخله على أمواج الإذاعة الجزائرية، صبيحة اليوم الثلاثاء، أوضح رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي شهر نوفمبر المقبل يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية لجعلها تتماشى مع الدستور الجديد.
وأكد فنيش أن تعديل الدستور الذي يعد “خطوة أساسية على درب الجمهورية الجديدة، ستليه مراجعة واسعة للترسانة القانونية المسيرة لنظام الانتخابات والأحزاب والجمعيات وغيرها حتى تتماشى مع الدستور الجديد”.
ومن بين أهم هذه القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها في المرحلة المقبلة، ذكر فنيش قانون الانتخابات الذي شرع في إعداد مسودة تعديله من قبل لجنة وطنية نصبها رئيس الجمهورية شهر سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى القوانين المسيرة للأحزاب السياسية والجمعيات وكذا قانوني الولاية والبلدية، إلى غير ذلك من النصوص المرتبطة بالقانون الأسمى للبلاد.
كما عاد رئيس المجلس الدستوري للحديث عن أهم ما جاء به الدستور الجديد في طبعته المعدلة، التي ستعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم، وعلى رأسها إنشاء محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري الحالي، والتي سيكون من بين صلاحياتها الواسعة “التدخل في النقاش السياسي من أجل تفادي شلل المؤسسات الدستورية”.
وستضطلع هذه الهيئة المستحدثة بدور “الضامن للاستقرار” من خلال تكريسها لـ”الفصل المرن بين السلطات الثلاثة” و”فض النزاعات بينها بما يقي البلاد أزمات سياسية هي في غنى عنها ويعزز من أسس دولة القانون”.
كما تطرق فنيش، إلى مسألة استقلالية القضاء التي “خصها المؤسس الدستوري بحيز هام في مشروع التعديل” من خلال إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار في هذا السياق، أن استبعاد وزير العدل، لكونه محسوبا على السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى رفع عدد القضاة المنتخبين (الذين تبلغ نسبتهم في الدستور الجديد 75 بالمائة من إجمالي أعضاء المجلس)، دليلا آخر على حرص المؤسس الدستوري على ضمان أقصى حد من الفصل بين السلطات وتكريس استقلالية الجهاز القضائي.
وعرج رئيس المجلس الدستوري أيضا على مختلف الهيئات والمؤسسات الرقابية والاستشارية التي سيتم دسترتها أو إنشاؤها بمقتضى الدستور الجديد، والتي تعكس ، حسب قوله “النية الصادقة في تحقيق المطالب المرفوعة من قبل الشعب”.
ومن بين ما تم استحداثه في هذا المنحى،”المرصد الوطني للمجتمع المدني” الذي يعد هيئة استشارية تترجم “حرص الدولة على تفعيل دور الحركة الجمعوية من خلال إشراكها في تسيير الشأن العام، خاصة بعد الالتزام الذي أبدته خلال أزمة كوفيد-19 والدور الذي لعبته إلى جانب السلطات العمومية في هذا الصدد”.
