شدّد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية.
ذكر الوزير في اجتماع الحكومة اليوم السبت، بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.
واستمعت الحكومة، إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة الـمالية 2019،أعدّه قطاع الـمالية، وذلك تحسبًا لعرضه في مجلس وزراء قادم.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور، وكذا القانون رقم 84 ــ 17 الـمؤرخ في 07/07/1984، الـمتعلق بقوانين الـمالية، والأمر رقم 95 ــ 20 الـمؤرخ في 17/07/1995، الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة.
وتكرس هذه الآلية التشريعية الرقابة على تنفيذ قوانين الـمالية من قبل كل من البرلـمان ومجلس الـمحاسبة.
وترأس الوزير الأول وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، خصص لقطاعات المالية، والطاقة والمؤسسات المصغرة
