استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي، واين القاسم، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي الـ (MINUSMA)، اليوم الخميس.
نقلت وزارة الدفاع، في بيان، تصريح الفريق شنقريحة الذي قال:” إن زيارتكم هذه كممثل خاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لمالي ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA)، تشكل دليلا قاطعا على مدى عزمكم للعمل أكثر من أجل إقرار السلم والاستقرار بمنطقة الساحل”.
وأضاف:” زيادة على هذا، يشكل لقاؤنا هذا، فرصة لدراسة السبل والوسائل، التي من شأنها تمكين دولة مالي من بلوغ أهدافها السياسية والأمنية، في إطار تفاهم متبادل حول الرهانات الأمنية المؤثرة بفضاء الساحل-الصحراوي”.
وواصل:”بالفعل، فإن تواصل النشاطات الإرهابية للجماعات الموالية لمختلف التيارات، والأزمات السياسية المتكررة، أدت إلى تفاقم الوضع عبر المنطقة بأكملها، مما أثر بشدة على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين وإلى نزوحهم نحو مناطق أكثر استقرارا.
وتابع:”يضاف إلى ذلك، نشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تستغل نقص التغطية الأمنية، مع بلوغها مستويات جد مقلقة في هذه المنطقة، علاوة على ذلك، تواجه المنطقة أيضا عوامل زعزعة الاستقرار، مثل النزاعات العرقية، ونزوح السكان الفارين من مناطق العنف، وكذا فقر السكان المحليين، الأمر الذي يغذي الأزمة الأمنية السائدة بالمنطقة”.
وقال:” في هذه الظروف، لطالما سعت الجزائر، بالنظر لروابطها التاريخية وسياستها المتعلقة بحسن الجوار مع دول المنطقة، إلى مساندة دولة مالي، حتى تسترجع السلم والاستقرار، لاسيما باعتبارها المشرفة على الوساطة الدولية للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسعى الجزائر، ومن خلال سياستها الخاصة بالمساعدة المتعددة الأشكال”.
وأضاف:” ويرى بلدي أن حل هذه الأزمة يمر كذلك من خلال التكفل الفعلي بمسائل تنمية سكان الشمال، وهو المسعى الذي تتقاسمه معنا أيضا منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.
وتابع:”لا يمكننا الحديث عن الوضع الجهوي دون التطرق لعودة النزاع المسلح بالصحراء الغربية وهذا، بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، إثر اعتداء القوات المسلحة الملكية على متظاهرين مدنيين صحراويين، بتاريخ 13 نوفمبر 2020، جنوب الأقاليم المحتلة، على مستوى منطقة الكركرات، المتاخمة للحدود بين موريتانيا والصحراء الغربية”.
وواصل:”إن الانسداد المسجل في تسوية هذا النزاع المسلح، على أساس قرارات الأمم المتحدة وتماطل أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة في تعيين ممثل خاص لدى الأمين العام لهذه المنظمة، قد ساهما في استئناف مواجهات مسلحة بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب وشجعا المحتل المغربي على الإصرار في أطروحاته التوسعية”.
وقال:”كما تعلمون، فإن الصحراء الغربية، التي تبقى آخر مستعمرة في إفريقيا، ويأمل شعبها في التعبير بحرية عن تقرير مصيره، قد أكدت مرارا، أن تصرفات المحتل الهادفة إلى ضم الأراضي الصحراوية بالقوة، وتحييد مفهوم مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي، والذي تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا مؤسسا فيه”.
من جهته، أشاد واين القاسم، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي الـ (MINUSMA)، بالدور الهام والمحوري الذي تلعبه الجزائر في المنطقة كما نوه بالمساعدات، المختلفة الأوجه، التي تقدمها الجزائر لدولة مالي، من أجل مساعدتها على استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوعها.
