قالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إن القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بقبول عضوية الكيان الصهيوني كمراقب جديد، لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة.
وصفت وزارة الشؤون الخارجية، قرار قبول مراقب جديد في الاتحاد الافريقي بـ “لاحدث”، و” لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد”.
جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية: “إن القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بقبول مراقب جديد، والذي يدخل ضمن صلاحياته الإدارية، ليس من شأنه أن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان اليوم الأحد، التزامها بتجسيد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضاف المصدر:” إن هذا القرار الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تمامًا مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.
وحول نظام عمل الاتحاد الإفريقي، أضاف البيان: “كما يجب التذكير أن نظم عمل الاتحاد الإفريقي لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها اختصاصا حصريا للدول الأعضاء”.
وتطرقت وزارة الخارجية إلى الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع “الذي لا يعدو أن يكون “لا حدث” أكثر منه اختراقا ذا بعد إستراتيجي، لا يمكنها الإضرار بالمتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على النحو الذي كرسته إفريقيا والمجتمع الدولي بأسره”.
وتابع المصدر أنه “على النحو الذي نصت عليه المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 في بيروت والتي حظيت بالدعم الكامل من قبل الاتحاد الأفريقي”.
وفي الأخيرة، شددت وزارة الشؤون الخارجية بأن “الجزائر التي ساهمت بشكل كبير في إرساء وتعزير الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا والعالم العربي، ستواصل جهودها من أجل الاستمرار في تقوية التضامن بين المجموعتين لصالح جميع شعوبهما”.
