استعرضت ندوة عقدت على هامش الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الوضع المقلق لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
شارك في الندوة ـ التي نظمتها مجموعة جنيف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ـ منظمات وهيئات وشخصيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المشاركون الوضع المقلق لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، جراء التصعيد الذي تسبب فيه العدوان المغربي في 13 نوفمبر على المدنيين السلميين في ثغرة الكركرات، بأقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية.
وأبرز المتدخلون في الندوة الوضع القانوني للصحراء الغربية، كإقليم يخضع لاحتلال عسكري غير قانوني، ومسجل على لائحة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار.
وتطرق المشاركون أيضا إلى الانتهاكات و الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الجيش المغربي ضد المدنيين الصحراويين، منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي.
وتتعلق تلك الانتهاكات بـ فرض الإقامة الجبرية على النشطاء الحقوقيين والإعلاميين، ومداهمة منازلهم، واعتقال أخرين وإيداعهم السجن بتهم ملفقة.
وفرض الحصار على المدن المحتلة وإخضاع المنظمات وأنشطتها للمراقبة المشددة.
وتطرقت الندوة إلى وضعية المساجين السياسيين الصحراويين في سجون المغرب، على غرار الحالة المقلقة للمعتقل محمد لمين هدي، وباقي رفاقه في مجموعة “أكديم إزيك”.
وتتعرض المجموعة إلى سوء معاملة وانتقام على خلفية أنشطتها المدافعة عن حقوق الإنسان وإعلاميين.
و تناولت الندوة أيضا مسألة الاستغلال الغير قانوني لنظام المغربي، للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، بتواطؤ مع بعض الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات.
وكانت مجموعة جنيف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أدانت أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي،”الإنتهاكات المستمرة لسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، من قبل قوة الاحتلال والشركات الدولية المتورطة في الإستغلال غير القانوني لمختلف موارد الإقليم..”
و جددت المجموعة دعوتها للمفوض السامي لحقوق الإنسان، بإرسال بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.
ودعت أيضا إلى رفع تقرير عن حالة حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 48، و استئناف مهمة إيفاد البعثات الفنية إلى الإقليم المتوقفة منذ 2015.
