تأسست وزارة المجاهدين طرفا مدنيا في الدعاوي القضائية المرفوعة في قضايا تطاول على الرموز الوطنية.
جاء رد وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، بعد تصريحات أطلقها نائب برلماني سابق، تطاول فيها على رمز المقاومة الشعبية الأمير عبد القادر.
وذكرت الوزارة، اليوم الاثنين، في بيان، “رفضها القاطع لأي سلوك أو تطاول أو تجاوز من شأنه محاولة المساس بالرموز الوطنية، من نساء ورجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954”.
وأضاف المصدر: “لن تتواني في اتخاد كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يتجرأ على رموز تاريخينا الوطني ومآثرنا المجيدة، لاسيما من خلال التأسيس كطرف مدني في الدعاوي القضائية المرفوعة في هذا الشأن، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به”.
وذكر البيان: “لقد أولت الدولة حماية خاصة لرموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر1954، وجعلت منزلتهم عالية في سلم القيم.. وعنوان للكرامة تضمن الدولة احترامهم وتبجيلهم..”.
وواصل البيان:” إن رموز الوطن ستظل بطولاتهم وملامحهم ماثلة في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال المتعاقبة، يحفهم الثناء والإكبار.. نقتبس من نورهم إشعاع النضال والكفاح من أجل خدمة الوطن وأداء الرسالة النبيلة تجاهه”.
وفي منشور على “فايسبوك”، نشرت وزارة المجاهدين صورة للأمير عبد القادر وأرفقتها بتعليق “القائد العسكري الفذ ورجل الدولة المحنك، بطل المقاومة الجزائرية، المفكر النبيل والشاعر الملهم، الأمير عبد القادر بن محي الدين الشريف”.
