نصب صباح اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الإنتخابي، برئاسة البروفسور أحمد لعرابة.
وأعطى رئيس الجمهورية توجيهات إلى أعضاء اللجنة الوطنية بشأن مهمتها ملحا على تحديد مقاييس انتخابية شفافة تقطع نهائيا مع ممارسات الماضي السلبية بمنع المحاصصة (الكوتا) في توزيع المقاعد وشراء الذمم، والفصل بين المال والسياسة، كشروط لا بد منها لأخلقة الحياة السياسية، وضمان انتخابات تعبر حقا ودون منازع عن الإرداة الشعبية، وبذلك تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية نظيفة، ذات مستوى ومصداقية، مفتوحة للشباب لا سيما للجامعيين منهم، والمجتمع المدني، مذكرا بأنه التزم أثناء الحملة الانتخابية بأن تتحمل الدولة للراغبين من الشباب مصاريف حملتهم الإنتخابية، كي لا يقعوا فريسة للمال الفاسد أو المشبوه.
وأوضح الرئيس بأن المقاييس الجديدة يجب أن تراعي في حدود الممكن الجمع بين الكفاءة والتجربة في المترشحين، خاصة في المدن الكبرى، كما لا ينبغي أن تحرم أي مواطنة أو مواطن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية من الترشح لأسباب سياسية، ضمانا لتوفير فرص متكافئة للجميع في الترشح، والرقي الاجتماعي والسياسي.
وتتكون اللجنة التي يمكنها الاستعانة بالكفاءات العلمية وآراء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، من ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وسبعة أساتذة في القانون من جامعات الجزائر، وتيزي وزو، ووهران، وسطيف، وتلمسان، وسيدي بلعباس، والمركز الجامعي لتيبازة، ويتولى فيها البروفسور وليد العقون منصب المقرر.
