قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” خلال قمة استثنائية تعليق عضوية مالي، ردا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الانتقالي، باه نداو ورئيس وزراءه، مختار وان.
حضر عشرة رؤساء دول إقليمية وثلاثة وزراء خارجية القمة الاستثنائية التي عقدت في العاصمة الغانية أكرا، إضافة إلى الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان المعين وسيطا في الأزمة.
ولم تطالب المنظمة الإقليمية بعودة الرئيس ورئيس الحكومة المعزولين، لكنها طلبت إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليهما.
وطالبت المجموعة بضرورة أن تكون فترة الانتقال السياسي التي انطلقت بعد الانقلاب الأول في أوث 2020 والتي من المفترض أن تؤدي إلى عودة المدنيين إلى السلطة، محدودة بـ18 شهرا.
وأكدت المجموعة على ضرورة أن تجري الانتخابات العامة كما هو مخطط لها في فبراير 2022.
وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي الجمعة الماضي العقيد عاصيمي غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، مستكملة الانقلاب الذي أطاح بمسؤولي المرحلة الانتقالية.
وأثار التغيير الذي حصل في مالي تنديدات دولية واسعة، ولوحت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ تدابير ضد الانقلابيين.
