اجتمعت اليوم، اللجنة الوطنية للمناخ لدراسة تحيين مستوى مساهمة الجزائر في الجهود الدولية الرامية للحد من الاحتباس الحراري.
قامت هذه اللجنة المكونة من 18 قطاعا وزاريا بدراسة عملية لتحيين المساهمة المحددة على المستوى الوطني ووضعيتها وآفاقها المستقبلية فضلا عن تحليل وتقييم عملية تنفيذ المخطط الوطني للمناخ (المتعمد من طرف مجلس الحكومة في سبتمبر 2019 ) وبحث وضعية تقدم مشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث والتقرير الأول للجزائر المحين كل سنتين.
ويتزامن هذا الاجتماع مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف المقبل في غلاسكو (سكوتلندا، بريطانيا) ودخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ في جانفي 2021.
وأكدت وزير البيئة دليلة بوجمعة، أثناء الاجتماع، أن الملفات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية للمناخ والمتعلقة بالتزامات الجزائر للحد التدريجي من الغازات الدفيئة في إطار الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية وكذا اتفاقية باريس، قد عرفت “تقدما محرزا”.
وقامت الجزائر التي تعتبر من الدول الأكثر تضررا من ظاهرة تغير المناخ، بتحديد مساهمتها في سبتمبر 2015 لتنضم مبكرا الى اتفاق باريس أين تعهدت بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 بالمائة بحلول 2030 وذلك بالاعتماد على قدراتها ووسائلها الذاتية مع إمكانية رفع هذه المساهمة إلى 22 بالمائة إذا تحصلت على الدعم المالي والتقني اللازمين.
ولفتت الوزيرة إلى أن البلاغ الوطني الثالث وأول تقرير محين للجزائر “يوجد حاليا طور الانجاز”، يتضمن الحصيلة الوطنية للغازات الدفيئة من 2010 إلى 2021.
