أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم، أن الحركة الاحتجاجية لأعوان الحماية المدنية مخالفة للقانون رقم 90 ـ 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن احتجاجات الأعوان غير مؤسسة ومفتعلة ومدفوعة من أطراف عدة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة.
وأشار البيان أن الحركة الاحتجاجية “تزامنت مع مباشرة السلطات الوصية دراسة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمنسبي هذا السلك والسهر على التكفل الأمثل بالمطالب المرفوعة في إطار ما يسمح به القانون، وهذا ما أكده البيان الصادر عن النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية يوم الخميس 29 أفريل 2021”.
وذكّرت وزارة الداخلية المعنيين بالحركة الاحتجاجية “المدبرة” وبصفتهم سلك نظامي خاص، بأن مثل هذه التصرفات التي تمس بالنظام والسكينة العموميين “تعد أمرا غير مسموح به تحت أي ظرف، وتدعوهم للعدول عنها بصفة نهائية كما تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ذات الصلة”.
