كشف وزير العدل بلقاسم زغماتي اليوم من قبة مجلس الآمة أن قانون محاربة الفساد والوقاية منه سيكون محل مراجعة لإعادة النظر في شقه الردعي والوقائي.
وقال زغماتي خلال رده على إنشغالات أعضاء مجلس الأمة على نص مشروع الدستور الجديد، أن وزارة العدل قد فتحت ورشة لإعادة النظر في محتوى النص حيث صرح ب ” أننا لايمكن أن نستمر في نفس النهج”.
وأثنى وزير العدل على مكتسبات العدالة متمثلة في دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية.
وأثنى زغماتي على ضرورة التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند إنتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو منتخب أو معين في البرلمان، أو منتخب في مجلس محلي مع إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية و معاقبة القانون لاستغلال النفوذ.
