أمهل قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” , العسكريين الذي نفذوا “التغيير غير الدستوري” في مالي, حتى يوم 15 سبتمبر الجاري لتعيين رئيسا للبلاد, ورئيس وزراء من المدنيين, لقيادة الفترة الانتقالية في البلاد, حسبما جاء في بيان لقمة التجمع الاقليمي الذي انعقد مساء الإنين في العاصمة النيجيرية نيامي.
وقال رئيس مفوضية “إيكواس” ,جان كلود برو , إن” الرئيس والوزير الأول الانتقاليين, يجب أن يعينا في أجل أقصاه 15 سبتمبر الجاري”, مضيفا, أن المجموعة , “أخذت علما بالمشاورات الجارية بين الفاعلين الماليين والمجلس الوطني لإنقاذ الشعب”.
و في انتظار تجسيد ذلك, تبقي “ايكواس”- المؤلفة من 15 بلدا- على العقوبات التي فرضتها, و التي من بينها , إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي , ووقف التدفقات المالية والتجارية. و يطالب التجمع الاقليمي باعادة الحكم الدستوري في مالي , بعد أدى “التغيير غير الدستوري” الذي حدث في 18 اغسطس الماضي , و الذي أرغم الرئيس ابراهيم بويكر كيتا على الاستقالة.
و كان العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس كيتا تعهدوا بتسليم الحكم الى المدنيين عقب انتهاء المرحلة الانتقالية, الا أن شكل و مدة هذه المرحلة الانتقالية تعد أبرز نقطة خلاف بين اللجنة الوطنية لانقاذ الشعب و المجموعة “إيكواس”.
و كان رئيس النيجر محمدو إسوفو, قد أكد في كلمته الافتتاحية للقمة , أن “مالي بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار من أجل أن تتحقق التطلعات القوية للشعب المالي بشأن الأمن والتنمية”.
وأضاف إسوفو أنه ” من واجب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “مساعدة الماليين بهدف الاستعادة السريعة لجميع المؤسسات الديمقراطية, ويجب على المجلس العسكري أن يساعدنا في مساعدة مالي”.
و تأتي قمة “ايكواس” غذاة المشاورات التي اطلقها ” المجلس الوطني لإنقاذ الشعب ” مع أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات خصصت لبحث ملامح المرحلة الانتقالية, ومناقشة تعهده بنقل السلطة للمدنيين.
